اسبانيا تحصن حدودها مع المغرب بإزالة الرمال و وضع الشفرات الحادة لمنع تدفق المهاجرين

أعلنت السلطات الاسبانية بمدنية سبتة عن مشروع جديد، لتحصين حدودها مع المغرب و منع تدفق المهاجرين المغاربة، و ذلك عن طريق إزالة الرمال من على طول حاجز الامواج و تعزيز السياج الحدودي بالشفرات الحادة، حسب ما تداولته تقارير إعلامية مغربية.
وقالت التقارير, إنه منذ تدفق الآف المغاربة نحو مدينتي سبتة ومليلية شهر مايو المنصرم, في هجرة جماعية غير مسبوقة, و السلطات الاسبانية تبحث سبل تأمين حدودها, بعدة طرق, منها اقامة الحواجز, للحيلولة دون استخدام الرباط لملف الهجرة غير الشرعية, لابتزازها, مجددا, بسبب مواقفها الداعمة للشرعية الدولية في الصحراء الغربية.
ويتمثل المشروع الاسباني لتامين الحدود, و الذي سينطلق في أكتوبر المقبل في نقل 12 ألف متر مكعب من الرمال الموجودة على طول كاسر الأمواج بسبتة, حتى تغمر المياه كل الحاجز, إلى غاية نقاط تواجد الحرس المدني.
يشار الى أن إزالة الرمال من على طول حاجز الأمواج سيجعل من مياه البحر تتدفق إلى غاية نقط المراقبة, وهو ما سيمنع وصول المهاجرين بسهولة عند انخفاض منسوب المياه أثناء الجزر, كما حدث خلال شهر مايو الماضي.
وقامت السلطات الإسبانية بمدينة مليلية, حسب ذات التقارير, بتعزيز السياج الحدودي الفاصل بينها وبين المغرب بشفرات حادة لمنع وصول المهاجرين.
و كان وزير الخارجية الإسباني, قد اعلن في وقت سابق عن إزالة هذه الشفرات الحادة من السياج الحدودي, بسبب الإصابات البالغة التي تخلفها في صفوف المهاجرين, لكن بسبب المواقف الاخيرة للمغرب, و استخدامها للمهاجرين غير الشرعيين, بما فيهم القصر, بغرض الابتزاز لأغراض سياسية عمدت السلطات الاسبانية إلى وضع شفرات جديدة على الجزء العلوي من السياج.
وتم وضع الشفرات الحادة في منطقة تعد من أكثر النقاط حساسية, وتشهد محاولات هجرة متكررة, إذ تقع بجوار مستنقع على الجانب المغربي, يسهل عملية العبور, وفق ما ذكرته ذات المصادر.
وأشارت مصادر إعلامية اسبانية, الى أن النقطة التي تم وضع الشفرات بها ليست الأخيرة, حيث سيتم وضع الشفرات في جميع أنحاء السياج, عكس ما كان مخططا له في البداية, بأن تكون الشفرات في نقط بعينها.
و كانت الحكومة الاسبانية, قد اكدت في وقت سابق من هذا الشهر, أنها تدرس ضم مدينتي سبتة و مليلية الى منطقة "شنغن الاوروبية", و الغاء النظام الخاص المعمول به حاليا, و الذي يسمح للمغاربة بدخول المدينتين دون تأشيرة.
وتأتي هذه الاجراءات من قبل الحكومة الاسبانية, ردا على ابتزاز المغرب, الذي يحاول الضغط عليها, باستعمال ملف الهجرة, بسبب مواقفها الداعمة لتطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية.
يشار الى السلطات المغربية سمحت لألاف المغاربة, بينهم قصر, بالتدفق على سواحل اسبانيا, خلال شهر مايو الماضي, " انتقاما" من مدريد التي استقبلت الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي للعلاج.
جدير بالذكر, أن وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس, اتهمت المغرب ب "الاعتداء" و"الابتزاز", بعد اجتياح مدينة سبتة من قبل سيل من المهاجرين المغاربة, مؤكدة انه اعتداء على الحدود الإسبانية وحدود الاتحاد الأوروبي, وهذا أمر غير مقبول بموجب القانون الدولي".
و دخلت المفوضية الأوروبية على الخط, حيث اعتبرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية, اييفا جوهانسون , أن تدفق المهاجرين المغاربة على سبتة أمر "مقلق", داعية المغرب, إلى "منع العبور غير القانوني للمهاجرين" من أراضيه, كما اعتبرت أن الحدود أوروبية, لذلك من اللازم إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في سبتة".
وكان البرلمان الاوروبي, قد صادق, على لائحة رفض فيها استغلال المغربّ, استعمال مسالة الهجرة لأغراض سياسية, خاصة الاطفال القصر.
وأكد البرلمان, ان مثل هذه الطرق يمكن اعتبارها عملا عدائيا ليس على اسبانيا البلد المستهدف بشكل مباشر فقط , وانما كذلك على الاتحاد الاوروبي برمته.
و يرى البرلمان الاوروبي, ان هذه الازمة السياسية و الدبلوماسية قد افتعلها المغرب, بعد استقبال مدريد لزعيم جبهة البوليساريو ابراهيم غالي للعلاج, لدواعي انسانية بعد اصابته بفيروس كورونا".