إسبانيا تدرس فرض التأشيرة على المغاربة الوافدين على مدينتي سبتة ومليلية

تدرس الحكومة الاسبانية، إلغاء النظام الخاص المعمول به في مدينتي سبتة و مليلية، و فرض التأشيرة على المغاربة الوافدين على هاتين المدينتين، بعد ان كان الدخول اليها دون تأشيرة، حسبما تداولته تقارير اعلامية.
ونقلت التقارير عن مسؤول حكومي إسباني، اليوم الجمعة، إن بلاده تدرس إلغاء اتفاق يسمح بالمرور دون تأشيرة من المدن المغربية إلى مدينتي سبتة و مليلية.
وذكرت وزارة الخارجية الاسبانية، أن خوان غونزاليس باربا الوزير المسؤول عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي قال يوم الخميس 10 يونيو الجاري خلال زيارة لسبتة "تدرس الحكومة إلغاء النظام الخاص"، مضيفا "ستُطبق ضوابط الحدود حينها على الحدود مع المغرب".
وعلى مدار أعوام كان دخول المغاربة الى مدينتي سبتة و مليلية يتم دون تأشيرة، التي تكون مطلوبة عند السفر إلى إسبانيا أو بقية أنحاء منطقة شنغن .
وتأتي هذه الإجراءات من قبل الحكومة الاسبانية ردا على ابتزاز المغرب، الذي يحاول الضغط عليها، باستعمال ملف الهجرة، بسبب مواقفها الداعمة لتطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية.
يشار الى السلطات المغربية سمحت لألاف المغاربة، بينهم قصر، بالتدفق على سواحل اسبانيا، خلال شهر مايو الماضي، " انتقاما" من مدريد التي استقبلت الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي للعلاج.
جدير بالذكر، أن وزارة الخارجية الإسبانية قد استدعت السفيرة المغربية في مدريد كريمة بنيعيش "على وجه السرعة" على خلفية دخول آلاف المغاربة من بينهم قصر، بشكل غير قانوني الى مدينة سبتة، معبرة لها عن غضب السلطات الاسبانية و رفضها للدخول الجماعي لمهاجرين مغاربة الى "سبتة".
من جهتها، اتهمت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، المغرب ب "الاعتداء" و"الابتزاز"، بعد اجتياح مدينة سبتة من قبل سيل من المهاجرين المغاربة، مؤكدة انه اعتداء على الحدود الإسبانية وحدود الاتحاد الأوروبي، وهذا أمر غير مقبول بموجب القانون الدولي"
ولفتت ذات المسؤولة الى أن الرباط "تستغل القصر (..) نحن لا نتحدث عن شبان تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، بل سمح لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 7 أو 8 سنوات بالمرور، في تجاهل للقانون الدولي".
ودخلت المفوضية الأوروبية على الخط، حيث اعتبرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، اييفا جوهانسون ، أن تدفق المهاجرين المغاربة على سبتة أمر "مقلق"، داعية المغرب، إلى "منع العبور غير القانوني للمهاجرين" من أراضيه، كما اعتبرت أن الحدود أوروبية، لذلك من اللازم إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في سبتة".
وكان البرلمان الاوروبي، قد صادق، امس الخميس على لائحة ذكر فيها المغرب بانه لا يمكن استعمال مسالة الهجرة لأغراض سياسية، سيما لما يكون المهاجرون قصر.
وأكد البرلمان ان اعتماد الرباط مثل هذه الطرق يمكن اعتباره عملا عدائيا ليس فقط من قبل اسبانيا البلد المستهدف بشكل مباشر وانما كذلك من قبل الاتحاد الأوروبي برمته.
ويرى البرلمان الاوروبي ان هذه الوضعية قد "اثارها المغرب بسبب ازمة سياسية و دبلوماسية بعد قبول زعيم جبهة البوليساريو ابراهيم غالي للعلاج في مستشفى اسباني لدواعي انسانية بعد اصابته بفيروس كورونا".