صناعة صيدلانية: ضرورة تحديد نموذج اقتصادي جديد يتضمن براءة اختراع المنتج

أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، رضا تير، اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة، على "ضرورة" وضع نموذج اقتصادي يعطي مكانة اكثر اهمية لبراءات الاختراع في الصناعة الصيدلانية، و ذلك من اجل تطوير القطاع على المستوى الوطني.
و اوضح السيد تير خلال ملتقى نظمه المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي بعنوان "الصناعة الصيدلانية و براءات الاختراع" ان "مسالة براءات الاختراع في جوانبها المتعلقة بالاقتناء و الاستغلال، يجب أن تعالج بكثير من الاهتمام، بما في ذلك براءات الاختراع في المجال العمومي".
في هذا الصدد، اكد المسؤول الاول عن المجلس على اهمية ادماج مفاهيم قوانين الملكية الفكرية و المعايير الصحية وكذا ترقية مهمة اليقظة الاستراتيجية في النموذج الاقتصادي للقطاع.
و اضاف السيد تير يقول، ان "الصناعة الصيدلانية ترتكز على البحث و التطوير كعامل ابتكار، يتطلب استثمارات كبيرة ينبغي حماتيها، وتعتبر هذه الاستثمارات و كذا حماية الملكية الفكرية تحديات يجب على هذه الصناعة ان ترفعها من اجل ضمان الامن الصحي امام التحديات الجديدة".
كما ينبغي القيام علاوة على ذلك، بإجراءات تجاه كبار المنتجين الدوليين، من اجل خلق شراكات تعود بالفائدة على الجانبين، وذلك -كما قال- "من اجل اقناعهم بنقل وحدات تصنيع نحو السوق الوطنية، تلبية للاحتياجات المحلية و كذا الاسواق المجاورة الافريقية و العربية".
اما بخصوص تمويل الابتكار فقد اقترح رئيس المجلس ان تعمل الحكومة على مفهوم راس مال المخاطر و راس المال الاستثماري.
واضاف انها "اموال تمنح للمؤسسات الناشئة او الى مؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اجل تطوير منتوج جديد في سوق غالبا ما يكون غير مستقر".
ومن اجل ذلك -اوصى السيد تير- بتكييف النظام المالي الوطني ومنها بورصة الجزائر، مع هذا النوع من الميكانيزمات، داعيا ايضا القطاع الخاص الى المشاركة كذلك في تمويل البحث و التطوير "لان التمويل عن طريق المساعدات العمومية غير كاف".
من جانبها اكدت الرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال، فطوم اقاسم، على ضرورة اجراء اصلاحات في قطاع الصناعة الصيدلانية من اجل السماح بتطوير الابتكار و البحث و التطوير في القطاع، بغية تقليص اللجوء الى المنتجات المستوردة.
و اضافت السيدة اقاسم ان هذه الاصلاحات الواجب القيام بها لتطوير الصناعة الصيدلانية، تتعلق خاصة بتخفيف اجراءات تموين الاحتياجات الضرورية للبحث و التطوير.
كما يتعلق الامر -حسب ذات المسؤولة- بتخفيف كيفيات تسجيل الادوية الجديدة، وذلك عبر تسهيل المعاملات الالكترونية و تقليص اجال الحصول على تراخيص التسويق و كذا تعزيز التجارب السريرية من اجل دراسات التكافؤ البيولوجي تحسبا لتصدير الجزائر للأدوية.
كما دعت الرئيسة المديرة العامة لصيدال الى إنشاء هيئة مختصة في اعتماد المنتجات الجديدة المبتكرة.
و تابعت قولها ان "صيدال و في اطار مخطط تطويرها قد استثمرت في مركز جديد للبحث و التطوير و مركز للتكافؤ البيولوجي، يتوفران على تكنولوجيا حديثة تستجيب للمقاييس الوطنية و الدولية".
واضافت ان مركز البحث و التطوير يهدف الى تطوير مجموعة المنتجات من اجل محاولة تغطية اكبر قدر ممكن من المحاور العلاجية.
كما اكدت السيدة اقاسم انه من اجل التحكم في استغلال منتجات البحث و التطوير، قام مجمع صيدال بعملية لحماية المعطيات العلمية و التقنية سيما من اجل ايداع 17 براءة اختراع لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الفكرية.
و ختمت في الاخير بالقول، ان مركز التكافؤ البيولوجي يهدف الى توفير خدمات في مجال البحث في الطب الحيوي.