المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: لقاء حول الصناعة الصيدلانية وبراءات الاختراع اليوم

ينظم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة لقاء حول الصناعة الصيدلانية وبراءات الاختراع، حسبما أفاد به الثلاثاء بيان للهيئة الاستشارية.
وأوضح المصدر أن اللقاء سيجري بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بالعاصمة بحضور ممثلين عن مختلف الدوائر الوزارية المعنية بهذه الإشكالية والمؤسسات المختصة الوطنية والدولية وجمعيات مهنية ومتعاملين اقتصاديين واجتماعيين وباحثين وجامعيين وممثلين عن المجتمع المدني.
وأوضح المجلس أن اللقاء سيكون فرصة للنقاش والتبادل حول الرهانات والتحديات والآفاق ودينامية تطوير قطاع الصناعة الصيدلانية، لاسيما الجوانب المتعلقة بالبحث والتطوير واستغلال براءات الاختراع كمحرك لتطوير الصناعة الصيدلانية وبالخصوص منها ذات القيمة المضافة العالية".
كما سيتم خلال اللقاء -يضيف البيان- التطرق إلى الإطار القانوني والتنظيمي، لاسيما في مجال حماية الملكية الفكرية التي تسير وتنظم استعمال براءات الاختراع هذه، إلى جانب دراسة انعكاسات الغاء قاعدة 51/49 الخاصة بالاستثمارات وإقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص ومتعاملين وطنيين أودوليين كمحرك لتطوير قطاع الصناعة الصيدلانية في الجزائر".
وسيتعلق الأمر أيضا بتحديد النمط الاقتصادي أوالأنماط الاقتصادية التي يمكن أن يندرج فيها قطاع الصناعة الصيدلانية الجزائرية على ضوء تجارب البلدان التي نجحت انتقالاتها والتي استطاعت وضع صناعة صيدلانية قوية.
وسيعكف أيضا المشاركون على اقتراح طريقة عمل من شأنها المساهمة في وضع النظام الوطني لتأمين جودة الأدوية يستجيب للمعايير الدولية، لا سيما في مجال براءات الاختراع وحماية الملكية الفكرية، بما فيها بلوغ " السيادة والأمن في مجال الصحة" لبلدنا عن طريق توفير، من جهة، للمواطن استفادة عادلة من الأدوية والتوجه، من جهة أخرى، نحوالتصدير، " توجه أكد عليه مرارا رئيس الجمهورية"، يضيف البيان.
وسيتم اصدار توصيات تهدف انسجاما أحسن وتنسيق سياسات تنمية هذا القطاع تجاه السلطات العمومية، مع التشديد على حماية المواطن وترقية البيئة الصحية التي يجب أن تكون في صلب أهداف النموالاقتصادي والتنمية الاجتماعية مرورا بتعريف أليات التنظيم الاقتصادي الأكثر مناسبة، لأجل ارساء سياسة صحية مستدامة.
ويذكر البيان أن هاته الورشة تندرج في اطار لقاءات " الأفاق الاقتصادية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي" التي بادر بها المجلس نفسه.