الاقتصاد الجزائري أظهر قدرة كبيرة على الصمود سنة 2020

صرحت رئيسة قسم الشرق الأوسط واسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، جنيفياف فارديي ان الاقتصاد الجزائري أظهر "قدرة كبيرة على الصمود" في سنة 2020 رغم الازمة الصحية وهذا لاسيما بفضل الاجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية.
و أشارت السيدة فارديي خلال ندوة صحفية افتراضية عقب المشاورات السنوية التي يقودها صندوق النقد الدولي برسم المادة الرابعة من قانونه الأساسي إلى ان هذه القدرة على الصمود كانت مرتبطة بالاستجابة والاجراءات المتخذة من طرف السلطات الجزائرية رغم ان "اصحاب القرار السياسي و الاقتصادي لم يكن لديهم هامش مناورة واسع سنة 2020".
و ذكرت السيدة فارديي ان الاقتصاد الجزائري سبق وأن واجه سنة 2014 ازمة اسعار المحروقات، مثمنة القرارات التي اتخذها بنك الجزائر لدعم المؤسسات و تأمين السيولة المالية التي تأثرت بسبب الازمة الصحية.
و اضافت المسؤولة في هذا السياق "لقد تعامل بنك الجزائر جيدا مع الجائحة من خلال الاجراءات التي اتخذها بغية تحسين السيولة المالية على مستوى البنوك إذ ان معدلات البنوك مطابقة للمعايير الدولية كما أن احتياطيات البنوك قد عادت الى مستواها قبل الجائحة.
و أوصت المسؤولة السلطات بتنويع مصادر التمويل و اعادة توجيهها نحو القطاع الخاص بغية تمويل الاستثمار و دعم النمو.
وقالت في هذا الصدد "لقد اوصينا الحكومة بتنويع مصادر تمويل الاقتصاد لتفادي الاحتياجات المالية الكبرى للدولة علما أن السوق البنكي لا يمكنه تحمل هذه الاحتياجات على المستوى البعيد".
كما أكدت السيدة فارديي التي ترأست بعثة صندوق النقد الدولي من 13 سبتمبر الى 03 اكتوبر ان الاجراءات التي اتخذتها السلطات في مواجهة الجائحة سمحت بالمحافظة على مناصب العمل و حماية الاقتصاد و الاستقرار المالي للمؤسسات, مضيفة "نحن نرى بان نسبة النمو سترتفع سنة 2021 و نحن نثمن هذا النمو".
كما نوهت السيدة فيرديي بالجهود التي بذلتها السلطات الجزائرية في مجال الرقمنة و تحسين حوكمة المالية العامة و الشفافية مما يسمح, حسبها, "للمواطنين الجزائريين بالاطلاع على السياسات التي نفذتها الدولية بصفة آنية".
و من جهة أخرى, شددت نفس المتحدثة على ضرورة ادراج "التأهيل الميزانياتي للتقلبات في حال عدم توفر الموارد اللازمة و استباق المخاطر و تسهيل مواجهة الصدمات المالية الخارجية".
كما نصحت ممثلة صندوق النقد الدولي بتخفيض العجز في الميزانية و اضفاء المرونة على اسعار الصرف, داعية الى تعزيز "التحكم في النفقات العمومية من اجل تحقيق فعالية اكبر" و النظر في امكانية منح اعانات لفائدة الاشخاص المحتاجين و استكمال الاصلاحات الهيكلية".
و أوصت ذات المسؤولة بإعداد استراتيجية شاملة من اجل مواجهة اختلالات الاقتصاد الكلي و تنويع مصادر التمويل لاسيما الخارجية.
== تشجيع الإصلاحات الرامية لادماج الاقتصاد غير الرسمي ==
و في ردها على سؤال حول جهود ادماج الاقتصاد غير الرسمي في الاطار الرسمي, اشارت ذات المتحدثة الى ان "الجزائر ليست بالضرورة مختلفة عن البلدان الاخرى وان هذه الظاهرة مماثلة لتلك المتواجدة في البلدان النامية الاخرى".
و أكدت ان بعثة صندوق النقد الدولي تدعم السياسة التي اعتمدتها الحكومة الجزائرية من اجل اضفاء الطابع الرسمي على هذا القطاع.
و في هذا الصدد, اضافت السيدة فارديي بالقول :"ادماج القطاع غير الرسمي يحتاج الى استراتيجية شاملة تتضمن تدابير من شأنها الحد من العراقيل... تحتاج الاصلاحات من اجل ادماج الاقتصاد غير الرسمي الى الوقت كما ان الحكومة الجزائرية قد اكدت على التزامها من اجل اضفاء الطابع الرسمي على القطاع. نحن نشجع هذه الاصلاحات".
و أكدت ممثلة صندوق النقد الدولي ان "الاصلاحات الاقتصادية التي شرع فيها من شأنها ان تضع حدا للقطاع غير الرسمي و رفع الاستثمارات و دعم القطاع الخاص".
و بخصوص التضخم, ابرزت السيدة فيرديي ان وتيرته تسارعت نتيجة "تأثير صدمة العرض و ارتفاع الاسعار الدولية للمواد الاولية وآثار الجفاف في الجزائر".