دول الاتحاد من أجل المتوسط تؤكد الحاجة المستعجلة للتحرك لمواجهة التحديات المناخية والبيئية

أكدت الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط "الحاجة الملحة" إلى التحرك من اجل مواجهة التحديات المناخية والبيئية, مؤكدين التزامهم بتسريع الانتقال نحو اقتصادات عادلة وقادرة على الصمود ومحايدة مناخيا, حسبما افاد به بيان للاتحاد.
و جاء هذا خلال اجتماع وزراء من 42 دولة عضو في الاتحاد من أجل المتوسط, امس الاثنين بالقاهرة (مصر), في إطار المؤتمر الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حول البيئة والعمل المناخي تحت الرئاسة المشتركة للأردن والاتحاد الأوروبي, و الذي تم خلاله تبني "التزامات قوية لمواجهة الطوارئ المناخية والبيئية", حسب البيان المشترك.
و خلال المؤتمر, أقر الوزراء "بالحاجة الملحة إلى التحرك", مؤكدين "طموحهم الثابت لمواجهة التحديات المناخية والبيئية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق باريس وأجندة 2030", حسب البيان, مشيرا الى نداءات التحذير الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وشبكة خبراء البحر المتوسط المعنية بتغير المناخ (MedECC) و الداعية الى الانتباه إلى منطقة المتوسط باعتبارها أحد النقاط الساخنة في العالم لتغير المناخ.
كما اعتبر البيان المشترك أن هذا المؤتمر يأتي "في لحظة حرجة" تمر بها المنطقة قبل أسابيع قليلة من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP26) وبعد صيف هيمنت عليه حالات الطوارئ المناخية والبيئية في جميع أنحاء المنطقة.
و عليه, وبموجب الإعلان المعتمد في المؤتمر، أكد الوزراء مجددا التزامهم بتسريع الانتقال نحو اقتصادات عادلة وقادرة على الصمود ومحايدة مناخيا وذات كفاءة في استخدام الموارد من أجل الحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى5ر1 درجة مئوية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي وتقليل تلوث الهواء.
كما شددوا على أهمية إدراج البيئة والعمل المناخي في جميع السياسات القطاعية، بما في ذلك الطاقة والصناعة والزراعة والنقل، مع العمل على حشد الموارد وتوسيع نطاقها لدعم التحول الأخضر, حسب البيان, الذي اشار الى أن الاستثمارات والتمويل المستدام احتلت مكانة متقدمة بجدول أعمال المؤتمر، فضلا عن الحاجة إلى تكثيف العمل بشأن التكيف وتعزيز العلاقة بين العلوم والسياسات.
و عليه, أكد الوزراء مجددا على الحاجة إلى التقليل التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري وضمان انتقال عادل وإشراك جميع الفاعلين في صنع السياسات البيئية والمناخية, فضلا عن أهمية دعم مشاركة النساء والشباب في بناء المرونة ودفع التحول الأخضر.
و بالمناسبة, اتفق الوزراء على أجندة مشتركة لتعزيز الجهود في المنطقة الأورومتوسطية والتصدي بشكل عاجل للتحديات المناخية والبيئية المتعددة التي تواجهها و هو ما يعكس أعلى طموح ممكن في تسريع الانتقال نحو اقتصادات مستدامة ومحايدة مناخياً وخضراء, حسب البيان, مضيفا انه تم تفويض أمانة الاتحاد من أجل المتوسط لدعم تنفيذ أهداف هذا الإعلان ومراقبة التقدم من خلال مجموعة العمل المعنية بالبيئة والمناخ التابعة لها.
من جهة أخرى, ناقش ممثلون رفيعو المستوى للمؤسسات المالية الدولية وكبار المسؤولين في الاتحاد من أجل المتوسط تحديات وفرص التحول الأخضر في منطقة المتوسط في لقاء حول الاستثمارات نظمه الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط على هامش المؤتمر الوزاري.
وتم , خلال هذا اللقاء, التركيز على الاتجاهات والأدوات المحتملة لتسريع التحول نحو اقتصادات نظيفة وعادلة وتنافسية في المنطقة.
كما شهد المؤتمر أيضا انعقاد حدث مشترك بين الاتحاد من أجل المتوسط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنوع البيولوجي واستعادة النظم البيئية والنظم الغذائية و هو ما سمح بوضع الخطوات الأولى لتنفيذ التوصيات الواردة في الإعلان الوزاري في هذا المجال المحدد.
وقد تم توضيح أهمية هذه الخطوات من خلال أحدث تقارير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) والتي تشير إلى أن حوالي 62 مليون عنصر من النفايات تطفو على سطح حوض البحر المتوسط.
جدير بالذكر ان المؤتمر الوزاري جرى برئاسة وزير البيئة في المملكة الأردنية الهاشمية, نبيل مصاروة, و نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء نيابة عن الاتحاد الأوروبي, فرانز تيمرمانز.
و تستضيف المؤتمر جمهورية مصر العربية ممثلة بوزيرة البيئة، ياسمين فؤاد وبحضور ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط.