إطلاق خمسة مشاريع مشتركة بين قطاعي الصناعة والانتقال الطاقوي لترشيد استهلاك الطاقة

أعلنت وزارة الصناعة، ووزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، يوم الخميس، عن إطلاق خمسة مشاريع تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، وذلك تنفيذا لاتفاقية الشراكة المبرمة بين القطاعين.
وتم الاعلان عن هذه المشاريع المشتركة في لقاء جرى تحت إشراف وزير الصناعة، أحمد زغدار، ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، زيان بن عتو.
ويتعلق الأمر بمشروع التصنيع المحلي لسخان الماء بالطاقة الشمسية، مشروع اعتماد التدقيق الطاقوي كإجراء لترشيد استعمال الطاقة، مشروع تكوين مسيري الطاقة، مشروع استخدام طاقة الكتلة الإحيائية في إنتاج بعض المواد لاسيما الإسمنت إضافة إلى مشروع تصنيع الألواح الشمسية.
وخلال هذا اللقاء الذي حضره عدد من الفاعلين في القطاعين ومسؤولي بعض الهياكل الصناعية، أكد السيد زغدار أن بعث هذه المشاريع تندرج ضمن تجسيد الأهداف التنموية المسطرة في برنامج السيد رئيس الجمهورية.
كما ذكر السيد زغدار بأن "اتفاقية التعاون المشتركة، الموقعة في 15 أبريل الفارط، تعد إطارا مناسبا للمؤسسات الصناعية الوطنية في مسار النجاعة الطاقوية وعقلنة استهلاكها الطاقوي، فضلا عن تحسين تنافسيتها وتمكينها من اقتحام الأسواق الخارجية".
وذكر في هذا السياق، بالمحاور الرئيسية للاتفاقية الشراكة والتي نجد على رأسها التصنيع والطاقات المتجددة.
ويرتكز هذا المحور على الدعم الصناعي لتطوير الطاقات المتجددة، وتطوير القطاعات الصناعية التي تندرج ضمن عملية الانتقال الطاقوي.
وتشكل الفعالية الطاقوية، محورا ثانيا للتعاون بين القطاعين، حيث سيتم في هذا الإطار اتخاذ تدابير وإجراءات بشكل مشترك من أجل تحسين الأداء الطاقوي على مستوى المؤسسات الصناعية.
وعليه، فإنه سيتم تشجيع وتعزيز الالتزام بالتدقيق الطاقوي وتطبيقه، العمل على تطوير شبكات الفعالية الطاقوية، الترويج لشهادة إيزو 50001 للمؤسسات الصناعية والتشجيع عليها وتكوين مسيري الطاقة في القطاع الصناعي، حسب الوزير.
كما ترتكز الاتفاقية على تطوير البنية التحتية للجودة المخصصة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والتي تعتبر محورا "أساسيا" يقوم على مساهمة قطاع الصناعة والجمعيات المهنية في مراجعة التنظيمات المتعلقة بالتوسيم الطاقوي وإدخال الحد الأدنى من عتبات الأداء الطاقوي والتصميم الإيكولوجي للمعدات الكهربائية والكهرومنزلية.
وفضلا عن ذلك، فإن وزارة الصناعة ستعمل على تسريع إنشاء مركز تقني صناعي وطني مخصص للصناعات الكهربائية والإلكترونية والكهرومنزلية وتنويع مكاتب الدراسات والمخابر والمراكز التقنية وكذلك إنشاء هياكل التأهيل والتقييس والإشهاد بالمطابقة لمعدات الطاقة المتجددة، يضيف السيد زغدار.