تنطلق، الخميس، الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبي البلدية و الولائية الذي سيكون عن طريق الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، و هي الاستحقاقات التي تعد استكمالا لمسار البناء المؤسساتي للدولة، تماشيا مع الدستور الجديد. فانطلاقا من يوم الغد, سيكون المرشحون لتجديد المجالس المحلية على موعد مباشر مع الناخبين المقدر عددهم ب 23.717.479 ناخب, في إطار الحملة الانتخابية التي ستتواصل طيلة ثلاثة أسابيع كاملة, وفقا لما ينص عليه قانون النظام الانتخابي الذي يشير في مادته ال 73 على أنها "تكون مفتوحة قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع و تنتهي قبل 3 أيام من تاريخ إجرائه". وينتخب أعضاء المجلس الشعبي البلدي و المجلس الشعبي الولائي, حسب القانون ذاته, لعهدة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة و بتصويت تفضيلي دون مزج. وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد كشفت, بحر هذا الأسبوع, على لسان رئيسها محمد شرفي عن آخر الأرقام الخاصة بهذا الحدث الانتخابي, والتي تشير إلى سحب "1.158 ملف ترشح للمجالس الشعبية الولائية, منها 877 ملفا لفائدة 48 حزبا معتمدا و 281 ملفا لفائدة قوائم مستقلة", في حين تم إحصاء "22.325 ملف ترشح" للمجلس الشعبية البلدية. كما أفاد المسؤول الأول عن السلطة بأنه كان قد تم سحب "13.698.013 استمارة فردية للاكتتاب خاصة بالمجالس البلدية والمجالس الولائية. وفي ذات السياق, كان قد تم إيداع 1.100.634 ملفا للمجالس الولائية, حازت 66 بالمائة منها على القبول. اقرأ أيضا: الانتخابات المحلية ل 27 نوفمبر: الهيئة الناخبة أكثر من 23 مليون ناخب وفي آخر محطة في مسار التحضير للحملة الانتخابية لانتخابات 27 نوفمبر, أجريت الأحد الفارط, عملية القرعة الخاصة بتوزيع الحيز الزمني للتعبير المباشر عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية بحضور ممثلي الأحزاب والقوائم المستقلة, حيث تم تخصيص خمس فقرات يومية عبر ست قنوات للتلفزيون العمومي و خمس قنوات للإذاعة الوطنية و هذا للمرة الأولى, مع تحديد 3 دقائق لكل تدخل. ويقدر الحجم الساعي ب 318 ساعة بالنسبة للتلفزيون و 315 بالنسبة للقنوات الاذاعية الوطنية و 1564 ساعة في القنوات الاذاعية المحلية, فيما بلغ الحجم الساعي الكلي 2197 ساعة خلال فترة الحملة الانتخابية. وفي إطار التسهيلات المفردة للمرشحين, سيكون بالإمكان تسجيل حصص التعبير المباشر, بالنسبة للقوائم البعيدة عن العاصمة, على مستوى استوديوهات الإذاعات المحلية بمكان تواجدها لتجنب عناء التنقل لمسافات بعيدة. أما فيما يخص عملية القرعة, فقد منحت قوائم المترشحين, إلكترونيا, رقما تعريفيا وطنيا موحدا من 1 إلى 100 بالنسبة للأحزاب السياسية و من 101 وما يليها لقوائم المترشحين المودعة بعنوان قوائم مستقلة. و تدرج هذه الأرقام التعريفية الوطنية الموحدة في ورقة التصويت للقائمة المعنية والأماكن المخصصة لإشهار الترشيحات. جعل اختيار المواطن في مأمن و استكمال بناء مؤسسات الدولة على أسس صحيحة تأتي انتخابات 27 نوفمبر كحلقة أخرى في سلسلة الإصلاحات المؤسساتية الشاملة النابعة من التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمام الشعب, و التي استهلت بمراجعة الدستور, مرورا بانتخاب مجلس شعبي جديد و تنصيب مختلف الهيئات ذات الثقل, على غرار المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب وقريبا المحكمة الدستورية وهي كلها محطات الغاية منها "إيصال الجزائر إلى بر الأمان والاستجابة للتغييرات المأمولة من طرف المواطنين". وكان الرئيس تبون قد توقف, بداية الأسبوع الجاري, عند هذه الاستحقاقات, في رسالته بمناسبة الذكرى ال 67 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة, حيث اعتبرها "استكمالا لصرح بناء مؤسسات الدولة على أسس صحيحة, بعيدة عن الشبهات والشوائب". وقال بهذا الخصوص أن الجزائر "ستكون في 27 نوفمبر على موعد مع الانتخابات المحلية الولائية والبلدية, وذلك تأكيدا لإرادتنا القوية الثابتة على حماية حرية الاختيار السيد للمواطنات والمواطنين ومحاربة كل أشكال سطوة المال وتسلل النفوذ للتأثير في نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية". كما ذكر أيضا بأن هذا المسار الحيوي من الإصلاحات جاء "لمواءمة البناء المؤسساتي الجديد مع الدستور". وقبلها, كان رئيس الدولة قد اعتبر هذه الانتخابات "محطة هامة في نسق التقويم الموجود, ستنبثق عنها مجالس تمثيلية تأخذ على عاتقها انشغالات وتطلعات المواطنين". وبدورها, لن تحد الانتخابات المحلية المقبلة عن مفهوم التغيير, مثلما كان عليه الحال بالنسبة لتشريعيات 12 يونيو الفارط, حيث اختير لها شعار يتضمن عبارات "تريد التغيير" و "البناء المؤسساتي'', متبوعة ب "أتمم وابصم" باللغتين العربية والأمازيغية. وقد أعلنت العديد من الأحزاب السياسية عن أنها ستكون طرفا في هذه الانتخابات, كجبهة القوى الاشتراكية, التي تعتبر أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر, والتي حسمت مشاركتها, مدرجة إياها في خانة "سد الطريق أمام المخاطر التي تحدق بالدولة الوطنية". وعموما, كانت السلطة قد أحصت 48 حزبا من مختلف الأطياف, قام بسحب ملفات الترشح تحسبا لهذه الانتخابات.
