المغرب: الأساتذة المتعاقدون يتوجهون للتصعيد إحتجاجا على الممارسات القمعية للأجهزة الأمنية

أعلنت التنسيقية المغربية للأساتذة المتعاقدين بالرباط، عن خوض إضراب وطني الثلاثاء، إحتجاجا على الاستدعاءات والاعتقالات التي تطال الاساتذة والممارسات القمعية التي تعرضوا لها.
وأفاد بيان للتنسيقية عقب اجتماع مجلسها الاستثنائي يوم الاثنين "إنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه الرأي العام والشعب المغربي حلولا لملف التعاقد وكل الملفات العالقة في قطاع التعليم, وعوض الاستجابة لمطالب الأساتذة, إختارت الدولة المغربية تسليط آلتها المخزنية القمعية على الأساتذة العزل".
وأفادت التنسيقية, أنه "بعد إطلاق سراح الأساتذة الذين تم إعتقالهم إبان الإنزال الوطني الأخير, وبعد تنقلهم إلى مقرات في مختلف ربوع الوطن, تفاجؤوا مجددا بخبر استدعاءهم إلى الرباط للمثول أمام الضابطة القضائية من جديد للمرة الثانية دون أدنى مبرر لذلك".
وأضاف المصدر ذاته, أنه "جرى قمع الأساتذة والتنكيل بهم واختطافهم مع احتجازهم في مخافر تفتقر لأدنى شروط الإنسانية وتمت معاملتهم معاملة المجرمين, كما تم تحرير محاضر كيدية في حقهم, لا لشيء إلا لمطالبتهم بحقهم في الادماج بأسلاك الوظيفة العمومية".
وكشفت التنسيقية, أن مسلسل التضييق مازالا مستمرا, إذ تم تقديم الأستاذ المتعاقد اسماعيل كزو أمام المحكمة,, وهو ما اعتبرته التنسيقية "انتقاما منه على نضاله وانخراطه في معركة اسقاط التعاقد".
وعادت التنسيقية للتأكيد على رفضها لمخطط التعاقد ووصفت تسميته "التوظيف الجهوي" ب"الزور" ودعت أيضا الأساتذة لحمل الشارات السوداء ابتداءا من يوم الاثنين, والاستمرار في مقاطعة التأهيل المهني, مؤكدين على أن الاعتقالات لن تثني التنسيقية وكافة الاساتذة على مواصلة نضالهم,.
وحملت التنسيقية في بيانها الدولة المغربية بتحمل مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع إذا استمرت هذه المضايقات والمتابعات والاعتقالات.
وكانت السلطات الأمنية المغربية قد اعتقلت بالقوة الثلاثاء الماضي, 19 استاذا , شاركوا في مسيرة احتجاجية بالرباط , تنديدا بإسقاط نظام التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية, ووقف الاحتقان الذي يعيشه القطاع منذ أشهر عديدة, خاصة في ظل تجميد الوزارة للحوار بين الجانبين.
وخلف التدخل الأمني في مواجهة المسيرة الاحتجاجية للأساتذة المتعاقدين إصابات في صفوف الأساتذة, نتيجة التدافع, مما تطلب نقل عدد كبير منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وكشفت شهادات حية لأساتذة متعاقدين في المغرب, ممن تم اعتقالهم الثلاثاء الماضي خلال وقفة احتجاجية سلمية, عن ما تعرض له رجال و نساء التعليم من "تعنيف و تعذيب و قمع و تحرش", وهو ما أكدته محامية من هيئة دفاع الأساتذة الذي تم إطلاق سراحهم مساء أمس على أن يمثلوا أمام المحكمة الابتدائية في الرباط يوم 20 مايو المقبل.
وجدير بالذكر, أن السلطات المغربية لجأت في عديد المرات إلى استخدام القوة خلال فض الوقفات السلمية, كما حدث في 30 مارس الماضي, أين قامت عناصر الأمن المغربي بقمع تظاهرة مناهضة للتطبيع, كانت قد دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع ", تزامنا مع تخليد ذكرى يوم الأرض الفلسطيني, بعد أشهر من تطبيع النظام المغربي مع الكيان الصهيوني.