الأمن المغربي يقمع مسيرة سلمية لأساتذة التعاقد بمدينة مراكش

قمعت القوات الأمنية المغربية بمدينة مراكش، أمس الثلاثاء، مسيرة وطنية دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، للمطالبة مجددا بإسقاط نظام التعاقد و ادماجهم بالوظيف العمومي، ما تسبب في اصابة الكثير من الاساتذة.
وذكرت تقارير اعلامية مغربية، أن ساحة "باب دكالة" بمدينة مراكش عرفت انزالا امنيا كبيرا قبل انطلاق المسيرة، لتقوم قوات الامن بدفع ومطارة الأساتذة، وتفريق تجمعاتهم بالقوة.
ورغم التضييق الامني و منع المسيرة، رفع الأساتذة المحتجون شعاراتهم تطالب بإسقاط التعاقد، و تنتقد الحكومة والوزارة الوصية لتأخرها في الاستجابة إلى طلباتهم، داعين السلطات إلى التعجيل بحل ملفهم.
واستنكر أساتذة التعاقد بالمغرب، المنع والقمع الذي تعرضت له مسيرتهم السلمية، ومصادرة حقهم في الاحتجاج، مؤكدين على صمودهم و استمرارهم في الاحتجاج وخوض كل الأشكال النضالية إلى حين تحقيق مطالبهم.
وخلفت مطاردة الأساتذة، سقوط وإصابة عدد منهم، ما اقتضى تدخل الإسعاف في بعض الحالات، في الوقت الذي يؤكد فيه الأساتذة المحتجون أنهم لن يتوقفوا عن الاحتجاج إلى حين إسقاط التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأعلنت التنسيقة في بيان لها، في بيان لها، امس الثلاثاء، تشبثها بإسقاط مخطط التعاقد وبتعليم مجاني لجميع أبناء الشعب المغربي يتبوأ فيه المدرس مكانته الحقيقية، كما عبرت عن رفضها القاطع لما يسمى بالتوظيف العمومي الجهوي بكل أشكاله وسلالاته، كما ادانت ما وصفته ب"السرقات المتكاملة الأركان" لأجور الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بهدف تجريم فعلهم النضالي وتكبيله.
وسبق وأن تدخلت قوات الامن المغربية عدة مرات لتفريق مظاهرات الاساتذة المتعاقدين، ما خلف إصابات عدة في صفوف المحتجين من بينها اصابات حرجة.
وكانت السلطات الأمنية المغربية اعتقلت شهر أبريل الماضي 19 استاذا، شاركوا في مسيرة احتجاجية بالرباط، تنديدا بإسقاط نظام التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، ووقف الاحتقان الذي يعيشه القطاع منذ أشهر عديدة، خاصة في ظل تجميد الوزارة للحوار بين الجانبين.