محليات 27 نوفمبر: التنمية، توسيع صلاحيات المنتخبين والمقومات الاقتصادية لكل ولاية

أكد منشطو الحملة الانتخابية لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم الثلاثاء أن كسب رهان تحقيق التنمية المحلية يمر عبر توسيع صلاحيات المنتخبين والاستفادة من المقومات الاقتصادية لكل منطقة.
وبهذا الخصوص, دعا الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي, الطيب زيتوني, من مستغانم, إلى "توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين لكسب رهان التنمية و الحوكمة المحلية, بما يخدم الصالح العام للساكنة", مشيرا إلى أن قانون الجماعات المحلية (البلدية والولاية) الحالي "بحاجة إلى تغيير, ليكون المواطن شريكا في التنمية من خلال منتخبيه في هذه المجالس".
وأضاف أن توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين سيجعل من البلديات والولايات "قاطرة للتنمية ويتيح الاستفادة من الخبرات الوطنية في مختلف المجالات بما في ذلك الكفاءات الوطنية المتواجدة بالخارج".
وفي هذا السياق, رافع السيد زيتوني من أجل أن تكون البلدية "الخلية الاقتصادية الأولى للمجتمع من خلال نموذج تسيير جديد يساهم في الاقتصاد الوطني خارج الريع البترولي مع استغلال القدرات الهائلة للجماعات المحلية في مختلف القطاعات".
اقرأ أيضا: محليات 27 نوفمبر: ضرورة توسيع صلاحيات المنتخبين لكسب رهان التنمية المحلية
وبعد أن أبرز "أهمية أخلقة العمل السياسي ومكافحة شراء الذمم وتغلغل المال الفاسد في الحياة الحزبية", ذكر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بأن "الجزائر على موعد يوم 27 نوفمبر يعد محطة هامة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة وتجديد المجالس المنتخبة بعد حراك 2019 الذي شرعت على إثره البلاد في مرحلة جديدة بنظرة وأهداف جديدة".
وفي تجمع آخر نشطه بولاية سيدي بلعباس, أكد السيد زيتوني على أهمية دور المنتخبين المحليين في دفع عجلة التنمية المحلية من خلال "توسيع صلاحيتهم", مبرزا أن "العملية السياسية تقوم على أساس حوكمة محلية فعلية وذلك عبر تغيير نظام التسيير في الجماعات المحلية وتحقيق لا مركزية القرار".
كما دعا إلى "التغيير الفعلي والفعال عبر إعداد قانون بلدية يكون "أرضية فعلية" لنشاط المنتخبين المحليين باعتبارهم "الأكثر دراية بخصوصيات ولاياتهم ومختلف الثروات التي تتوفر عليها", مشيرا في هذا السياق إلى "المؤهلات الهامة" التي تحوزها ولاية سيدي بلعباس في مختلف الميادين,على غرار الفلاحة, السياحة وغيرها من المجالات.
من جانبه, أكد رئيس حركة مجتمع السلم, عبد الرزاق مقري, من أدرار, أن ما تملكه هذه الولاية من إمكانيات ومقومات في القطاع الفلاحي من شأنه "تلبية حاجيات البلاد بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي والتحرر من قيد الواردات الذي أثقل خزينة الدولة".
اقرأ أيضا: محليات 27 نوفمبر: مؤهلات ولاية أدرار كفيلة بتحقيق الأمن الغذائي للجزائر بأكملها
وقال السيد مقري بأن الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المحلية "تتزامن مع شهر نوفمبر الذي كان جامعا لكل الجزائريين من خلال الكفاح والنضال والصمود والجهاد لصون الهوية والمرجعية".
وفي هذا السياق, كان التجمع الشعبي مناسبة للسيد مقري لتجديد التزام حزبه ب"عهد وبيان ثورة أول نوفمبر (...) من أجل تكريس حق الشعب في اختيار من يسير شأنه العام و لكي تكون الأحزاب قوة تغيير تكرس الإرادة الشعبية في جزائر متضامنة ذات سيادة كاملة'', لافتا إلى
أن حركته دخلت غمار ها الاستحقاق, الذي يشكل ''فرصة للتجميع والحفاظ على النسيج الاجتماعي وليس للتفريق'', كما يعد أيضا "مناسبة للتصحيح والتجديد والإصلاح وتقديم البدائل''.
كما دعا السيد مقري إلى ضرورة ''ترقية الديمقراطية التشاركية'', من خلال تعديل قانون البلدية حتى يكون للمنتخب "دورا في التشاور مع الهيئة التنفيذية حول تسيير الشأن العام", إلى جانب "تعزيز الرقمنة" التي اثبتت نجاعتها خلال جائحة كورونا.
بدوره, اعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, أبو الفضل بعجي, من باتنة, أن الانتخابات المحلية المقبلة هي "الأقرب للمواطنين لأنها مرتبطة بانشغالاتهم اليومية", مشيرا إلى أن تشكيلته السياسية اختارت "أحسن المترشحين والكفاءات لدخول المنافسة واكتساح الساحة السياسية في هذا الموعد الانتخابي".
كما تطرق السيد بعجي إلى واقع التنمية بالولاية, داعيا إلى "توسيع النشاط الصناعي بها وجعلها قاعدة و قطبا في هذا المجال".
ومن عين الدفلى, اعتبر نائب رئيس حركة البناء, أحمد الدان, أن موعد ال27 نوفمبر المقبل من شأنه أن "يعزز روح المواطنة", داعيا مترشحي حزبه إلى الابتعاد عن المصالح الشخصية والاهتمام بكل ما من شأنه تعزيز مصلحة الوطن والصالح العام.