التوقيع على اتفاقية من اجل مرافقة المؤسسات المصغرة

وقع المكتب الوطني للدراسات من اجل التنمية الريفية و الوكالة الوطنية لدعم تطوير المقاولاتية اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، اتفاقية شراكة تتعلق بمرافقة المؤسسات الصغيرة النشطة في القطاع الفلاحي.
و وقع بالاحرف الاولى على هذه الاتفاقية كل من المدير العام للمكتب الوطني للدراسات من اجل التنمية الريفية، خالد بن محمد، و المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المقاولاتية (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، سابقا) محمد شريف بوعود، بمقر وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، بحضور وزير القطاع، عبد الحميد حمداني، و الوزير المنتدب لدى الوزير الاول، مكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات.
و صرح السيد حمداني للصحافة على هامش حفل التوقيع، ان "الاتفاقية ستسمح للجانبين بوضع اليات عملية لترقية المقاولاتية الفلاحية لدى الشباب"، مؤكدا ان دائرته الوزارية "تسعى الى ضمان مرافقة و دعم تقني لحاملي المشاريع الفلاحية، سيما المهندسين الفلاحيين و الاطباء البيطريين و التقنيين و الفلاحين الشباب".
كما تتضمن هذه الاتفاقية برامج تكوين و تعميم من اجل تحسين القدرات التقنية للمؤسسات المصغرة الفلاحية و الصناعات الغذائية.
في هذا الصدد، اوضح وزير الفلاحة و التنمية الريفية ان "المشاريع الفلاحية التي يبادر بها هؤلاء الشباب سيتم توجيهها حسب الامكانيات الخاصة لكل منطقة و كذا احتياجات السوق"، مشيرا الى ان وزارته "قررت تحرير الفعل الاستثماري بتسهيل الحصول على العقار الفلاحي".
و اعلن السيد حمداني في هذا الخصوص، ان المرسوم التنفيذي المسهل للحصول على العقار الفلاحي في الهضاب العليا و مناطق الشمال الذي تم توقيعه مؤخرا سيتم اصداره "قريبا" في الجريدة الرسمية.
و اضاف ان "المستثمرين سيتوجهون بمقتضى هذا المشروع، بشكل مباشر الى الديوان الوطني للاراضي الفلاحية عبر ارضيته الرقمية دون المرور بالسلطات المحلية"، مذكرا بان مرسوما مماثلا خاصا بالجنوب و المناطق الصحراوية قد تم وضعه حيز التطبيق في شهر سبتمبر 2020 عبر انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالاراضي الصحراوية.
من جانبه, اوضح السيد ضيافات ان تمويل تلك المؤسسات المصغرة يندرج صمن اطار الاستراتيجية الجديدة للحكومة المتعلقة بتشجيع بروز انظمة بيئية تسهل انشاء و تطوير مؤسسات مصغرة ذات قيمة مضافة كبيرة.
و اضاف "اننا نسعى الى تشجيع الشباب الجامعيين على الاستثمار في هذا المجال الواعد من اجل تطوير الانتاج المحلي و تنويع الاقتصاد الوطني" مذكرا بان المؤسسات المصغرة سيتم تمويلها من قبل الوكالة الوطنية لدعم تطوير المقاولاتية في حدود (01) مليون دينار".
و خلص في الاخير الى التاكيد بانه علاوة على المجال الفلاحي و تربية المواشي فان الشباب المقاولين مدعوون ايضا الى الاستثمار في التحويل في مجال الصناعات الغذائية و تخزين و نقل المنتجات الفلاحية.