* رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة يثمنون التحفيزات المدرجة في قانون المالية 2021 أشاد أعضاء مجلس الأمة بما جاء في نص قانون المالية سنة 2021، وخلوه من أيّة أعباء ضريبية كبيرة من شأنها إرهاق كاهل المواطن، كما نوّه الأعضاء بتوجه الحكومة نحو تطوير الاقتصاد الرقمي، وطالبوا بأن تشمل الرقمنة، الإدارة الجبائية. واستمع أعضاء المجلس، خلال جلسة علنية خصّصت لمواصلة مناقشة نصّ القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2021، إلى تدخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية الثلاث الممثلة في المجلس (التجمع الوطني الديمقراطي، الثلث الرئاسي، حزب جبهة التحرير الوطني) والتي عبّرت عن وجهات نظر عائلاتهم السياسية، حول نص هذا القانون، حيث أوضح السيد علي جرباع، رئيس المجموعة البرلمانية التجمع الوطني الديمقراطي بأنّ نص هذا القانون جاء في إطار سياسة الصرامة وترشيد النفقات العمومية وتطهيرها بهدف المحافظة على التوازنات المالية وعلى مستوى تضخم منخفض، كما جاء ليحمي المنتجات الجزائرية ويقضي على التلاعبات باتخاذ إجراءات ضريبية وجمركية وإجراءات تقضي على المنافسة غير المشروعة وغير النزيهة. من جهته، أوضح الهاشمي جيار، رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بأن الوضع الحالي الصعب الذي تعرفه البلاد يمكن التحكم فيه إذا تظافرت الجهود، وذلك في إطار مواجهة جماعية للرهانات الاقتصادية والسياسية والأمنية. فيما أعرب السيد بوحفص حوباد، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني عن ارتياحه لمواصلة اهتمام الدولة بالتنمية في مختلف أشكالها ضمن هذا المشروع وحرصها وتأكيدها على المحافظة على الطابع الاجتماعي والتي تجلت بوضوح في زيادة حجم التخصيصات الاجتماعية الموجهة للطبقات الهشة والمتوسطة… وفي معرض ردّه على مختلف انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس، أبرز وزير المالية، ممثل الحكومة، بأن قانون المالية هو تعبير أو ترجمة قانونية وتشريعية وتنظيمية لبرنامج الحكومة الذي هو تطبيق لبرنامج رئيس الجمهورية، وبالتالي فلا يمكن تضمين قانون المالية كلّ هذا البرنامج الطموح والضخم والذي حدد معالم النموذج الاقتصادي الوطني الجديد، المبني على تنويع مصادر التمويل بالولوج في الاستثمار في ميادين جديدة كالمناجم، السياحة، الفلاحة، الصناعة، الصناعات التحويلية، وغيرها من القطاعات، مؤكداً بأن الهدف المتوخى هو تقليص فاتورة الاستيراد، إحلال الإيرادات بالناتج المحلي الوطني والاعتماد على السوق المالية لتمويل المشاريع، مضيفاً بأنه سيتم الاعتماد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص كآلية لتنفيذ المشاريع العمومية، كما سيتم إصلاح نظام البورصة والنظام البنكي… وبشأن ما ورد في انشغالات أعضاء المجلس، لا سيما ما تعلق بإدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل، فقد أكد السيد وزير المالية على أن الحكومة تولي كل الاهتمام لإدماج حوالي 355 ألف مستفيد، مضيفاً بأن عملية إدماج المجموعة الأولى لسنة 2019، بلغت 150 ألف مستفيد إلى غاية شهر أكتوبر 2020، وإدماج ما يقارب 18702 مستفيد، إلى جانب 21832 مستفيد ينتمون لقطاع التربية في طور الإدماج، كما تم إدماج 222 مستفيد في القطاع الاقتصادي العمومي مرجعاً سبب التأخير في عملية الإدماج إلى الوضعية الوبائية التي تعرفها البلاد وإلى تدابير الحجر الصحي ليخلص بالقول بأنه تم تخصيص ما يقارب 159.9 مليار دينار من أجل التكفل ب 332266 مستفيد والذين لم يتم إدماجهم في أكتوبر 2020.. كما جدّد وزير المالية، إرادة الحكومة، لاسيما من خلال الأحكام التشريعية الجديدة في إرساء أسس متينة لاقتصاد جديد مبني على الرقمنة والمعرفة بهدف إضفاء الشفافية في التعاملات العمومية وتنويع مصادر مواردنا العمومية وتقليص التبعية لصادرات المحروقات وسعي السلطات العمومية إلى تكثيف الجهود من اجل مواصلة إصلاح المنظومة المالية الوطنية وعصرنتها بالاستناد إلى مبادئ الحكم الراشد في المجالات الجبائية، الميزاناتية، المالية، البنكية والمصرفية… وفي الختام، أكد السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، إلى أن السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة سيحددون موقفهم من نص قانون المالية لسنة 2021، غدا الخميس في انتظار إعداد لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للتقرير التكميلي حول هذا القانون.
