المجموعات البرلمانية تستعجل إصلاح المنظومة البنكية والضريبية

خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني
المجموعات البرلمانية تستعجل إصلاح المنظومة البنكية والضريبية
شدد رؤساء المجموعات البرلمانية أمس السبت بالجزائر على أهمية الإسراع في الإصلاح البنكي والضريبي وتطهير بيئة الاعمال والتوجه نحو الرقمنة في جل المجالات لإضفاء الشفافية في التعاملات الاقتصادية والمالية.
واعتبر رؤساء المجموعات البرلمانية خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة ابراهيم بوغالي رئيس المجلس وحضور الوزير الاول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان وعدد من الوزراء في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022 ان إصلاح المنظومة البنكية والضريبية يعد أمر حتمي مع ضرورة إرساء بيئة اعمال نظيفة قوامها التحفيزات المتكافئة والشفافية من أجل الدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار مع التوجه كذلك نحو ادراج الرقمنة في مختلف القطاعات.
وفي هذا السياق اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم احمد صدوق ان الإصلاح البنكي والضريبي وتعديل قانون النقد يعد حتمية للدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار داعيا كذلك إلى الأخذ بعين الاعتبار ضرورة ادراج الرقمنة في مختلف الميادين.
من جهة أخرى دعا السيد صدوق إلى تحرير النقل البحري بفتح وتشجيع المنافسة لمجابهة ارتفاع أسعار الشحن مشيرا كذلك إلى تراجع عدد المؤسسات الخلاقة للثروة وفرص الشغل ما يستدعي حسبه منح المزيد من التسهيلات للشباب الراغب في انشاء المؤسسات المصغرة والناشئة في شتى الميادين.
من جهته أوضح رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني سيد احمد تمامري أن رقمنة قطاع المالية من خلال إدخال نظام معلوماتي فعال سيسمح بإضفاء الشفافية في التعاملات داعيا في هذا الصدد إلى الإسراع في الإصلاح البنكي .
أما رئيس المجموعة البرلمانية للنواب الاحرار محمد بوشريط فرافع من أجل منح المزيد من الدعم للفلاحين ومرافقتهم وايجاد حلول كفيلة بتسويق منتجاتهم الفلاحية لكسر المضاربة.
من جانبه ثمن رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي محمد طويل استحداث منحة للبطالة داعيا من جهة أخرى إلى ترقية المؤسسات المصغرة واستحداث نظام جبائي مبسط.
أما رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل فاتح بوطبيق دعا إلى ايجاد حلول لمكافحة البيروقراطية وتفعيل الاستثمار في القطاعين الفلاحي والصناعي.
ودعا رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني كمال بن خلوف بدوره إلى ضرورة الاسراع في إصلاح النظام البنكي واعادة توجيه الدعم الاجتماعي والاسراع في توزيع السكنات مع ازالة كل العوائق امام الاستثمار الفلاحي وضبط سوق المنتجات الفلاحية.