البرنامج السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي يهدف إلى بناء قوة إقتصادية مستقلة لمواجهة التحديات

صرح الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني مساء اليوم الاحد بولاية الوادي أن البرنامج السياسي للحزب يهدف أساسا على بناء قوة إقتصادية مستقلة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة على المستويين المحلي والدولي .
وأكد ذات المتحدث في تجمع شعبي بدار الثقافة محمد الأمين العمودي بالشط, وذلك في إطار تنشيط الحملة الإنتخابية للإنتخابات المحلية المزمع تنظيمها 27 نوفمبر الجاري, أن دولة بحجم الجزائر قادرة بإستغلال كل الإمكانيات الطبيعية المتاحة وتسخير الكفاءات البشرية على التأسيس لاقتصاد وطني ناجع وخلق سوق دولية للمنتوج الوطني .
ودعا السيد زيتوني إلى إلزامية فتح فضاءات الإستثمار لا سيما في المجال الفلاحي بشقية الزراعي والحيواني بإعتبار من أنجع أنواع الإستثمارات في تحقيق إكتفاء ذاتي في الغذاء والتركيز على الإستثمار الصناعي حتى لا تبقى أسواقنا الوطنية فضاءات لتسويق "خردة" باقي دول العالم .
وأشار ذات المتحدث أن مساعي التطوير والتنمية المسطرة لا تتأتى إلا من خلال إعادة النظر في قانون البلدية لاسيما المواد التي تحدد صلاحيات رئيس البلدية لابقاء على مركزية التسيير من خلال التضييق على مهام رئيس البلدية المنتخب.
واضاف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي "أن تغيير نظام الحوكمة" يتطلب توسيع صلاحيات رئيس البلدية في تسيير الإداري والمالي وتحريره من طائلة القيود التي أثرت سلبا عن أدائه بإعتبار أنه لكل منطقة خصوصياتها وأدواتها في "الإستثمار" الذي يسمح بالمساهمة في حركية الإقتصاد الوطني.
ورافع السيد زيتوني عن أهمية المناطق الصحراوية وتحريرها من القيود والعراقيل التي طالما كانت عائقا أمام تحقيق إنطلاقة حقيقية للإستثمار الفلاحي الذي يضمن تحقيق الإكتفاء الذاتي من مواد غذائية أساسية تتقدمها القمح والحليب أستنزف إستيرادها العملة الصعبة لعقود .
كما أكد ان هذه الإنتخابات المحلية للمجالس المحلية الولائية والبلدية تدخل في إطار مساعي السلطات العمومية لتجسيد البناء المؤسساتي الذي من شانه ان يبني وطن قوي متراص قادر على مواجهة تحديات الداخل والخارج.
وقد ساهم المسار الإنتخابي في تشكيل ديبلوماسية قوية امام دول العالم وبناء موقف صارم في الشان الدولي لا سيما أمام دول الجوار نظرا للسياسة الخارجية الحكيمة .
وثمن السيد زيتوني العديد من البنود المدرجة في قانون المالية الجديد لاسيما فيما تعلق بإعادة النظر بنظام الدعم الإجتماعي من خلال توجيهه المستحقات مباشرة إلى مستحقيها من الاسر المعوزة والعائلات الفقيرة وذلك في إطار تحقيق العدالة الإجتماعية بالإضافة إلى منحة البطالة وأجراءات الإعفاء الضريبي.