افتتح الصالون الدولي الثالث لأنظمة الأمن و حماية البيئة و مكافحة الحرائق 2021 أبوابه اليوم الاثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات. و يضم هذا الصالون الذي دشنه المدير العام لضبط و تنظيم الأسواق سامي قلي بصفته ممثلا لوزارة التجارة و ترقية الصادرات، على مدار 4 ايام حوالي 70 عارضا من بينهم حوالي عشر مؤسسات أجنبية قادمة من اسبانيا و ايطاليا و المملكة المتحدة و فرنسا. بهذه المناسبة، أكد السيد قلي أهمية هذا الحدث من أجل تطوير صمود الجزائر أمام أخطار الحرائق الطبيعية و المخاطر الصناعية. من جهة أخرى، شدد المتدخل على ضرورة ارتقاء المؤسسات الوطنية الى المعايير الدولية من أجل ضمان أفضل حماية من هذه الأخطار على المستوى الوطني و تصدير خدماتها على المستوى الدولي. في هذا الشأن، أوضح السيد قلي أن الوزارة تضم آلاف المهنيين المسجلين على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري في مجال الوقاية من الحرائق و مكافحتها و المخاطر الطبيعية و حماية البيئة. إقرأ أيضا: تنظيم الطبعة الثالثة للمعرض الدولي لأنظمة الأمن بين 15 و 18 نوفمبر و من بين هؤلاء المهنيين هناك قرابة 2.400 مؤسسة تنشط في مجال التجهيز و الصيانة و تصليح العتاد و الحماية من السرقة" على حد قوله. كما أضاف يقول " يوجد 1880 مكتب دراسة متخصص في مجال حماية البيئة". و يرى نفس المسؤول أن الصالون قد يكون بمثابة فضاء لتبادل المعلومات و المعطيات حول التكنولوجيات الحديثة و آخر الابتكارات ضد الأضرار و الحماية من الحرائق و الأخطار الطبيعية و حماية العمال و المنشآت. و خلص الى القول بأن " المؤسسات الطبيعية يتعين عليها الاستفادة من الخبرة الدولية من حيث الوقاية و التصدي للكوارث الطبيعية و الصناعية و احتمال ابرام عقود شراكة مع الأجانب من اجل اقتناء آخر العتاد و تحويل التكنولوجيا و المعرفة". و من جهتها، أكدت السيدة سامية لبيب، مسؤولة الصالون أن هذا الحدث المخصص للمهنيين يمثل ملتقى حقيقي من أجل جمع المختصين في مجال الأمن و فرصة من أجل تشجيع المؤسسات المبتكرة في مجال النوعية و النظافة و الأمن و البيئة. كما أضافت تقول أن " المعرض يقدم مجموعة كاملة من التجهيزات و المنتوجات الخاصة الأمن و الحماية من الحرائق و البيئة" مضيفة أن العارضين المحليين و الأجانب يمثلون آخر توجهات القطاع و كل ما هو جديد فيه من خلال تبادل المعلومات مع الزوار. و في وثيقة أرسلت للصحافة، أكد المبادرون بتنظيم هذا الصالون على وجوب قيام الجزائر بتطوير نظامها الوقائي و مكافحة الكوارث الطبيعة و الصناعية من خلال اتخاذ التدابير الأمنية و الوقائية الحديثة. و اعتمادا على الأرقام الرسمية، أوضح هؤلاء أن تدخلات الدولة خلال حدوث كوارث طبيعية مثل الزلازل و الفيضانات و حرائق الغابات كلفتها 545 مليار دج من 2004 الى 2019 .