دعوة لدعم التعاون بين دول حوض المتوسط لمكافحة الهجرة غير الشرعية و الجريمة المنظمة

دعا أكاديميون و أساتذة محاضرون اليوم الثلاثاء خلال ملتقى وطني بقسنطينة تحت عنوان "ازدواجية العلاقة بين الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة'' إلى ضرورة دعم التعاون بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط والمنظمات الإقليمية وتنسيق الجهود فيما بينها لمكافحة هاتين الظاهرتين لاسيما شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
و أكد المشاركون في هذا اللقاء الوطني الذي تم تنظيمه عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بمجمع تيجاني هدام بجامعة الإخوة منتوري "قسنطينة 1"، على ''أهمية توحيد وجهات النظر و تكاثف جهود دول شمال و جنوب البحر الأبيض المتوسط لإيجاد حلول وآليات لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال خلق تعاون وشراكة فعلية بين الدول الأوروبية و الشمال إفريقية التي لا يتعين أن تعتبر نفسها دولا حامية و حارسة لحدودها فقط".
و لدى إلقائها لمداخلة عبر ذات التقنية بعنوان ''الهجرة غير الشرعية بين الدوافع المتعددة و الردع القانوني''، اعتبرت الدكتورة مريم درويش من جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان أنه "من الضروري العمل أكثر على تطبيق مبدأ تسليم المجرمين بين الدول و اتخاذه كآلية لمحاربة الجريمة المنظمة على غرار الإتجار بالبشر بالإضافة إلى تعزيز نشاط الشبكات الأمنية الوطنية والدولية لمتابعة الجماعات الإجرامية المنظمة ومواجهة مكاسبها غير المشروعة وفق استراتيجية محكمة وشاملة".
من جهتها، أبرزت الدكتورة فاطمة بومعزة من جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف خلال تقديمها لمداخلة بعنوان ''الآليات الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية'' أن "تفعيل دور اللجنة العالمية لمكافحة الهجرة الدولية و المصادقة على مختلف الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة و ضبط التشريعات الخاصة بها سيساهم بشكل فعال في إنجاح جهود مختلف الدول لدحض هاتين الظاهرتين".
بدورها، تطرقت الدكتورة تينهينان ولد أحمد من جامعة مولود معمري بتيزي وزو إلى كيفية تنسيق النصوص القانونية الجزائرية الخاصة بظاهرتي الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، و توحيدها من حيث الوصف الجرمي والعقوبة المقررة لها، حتى لا يثار إشكال في تطبيق أي واحدة منها، مبرزة "أهمية توجيه التشريع الوطني للأخذ بالمسؤولية الجنائية لمنظمي رحلات الهجرة غير الشرعية و اتخاذ تدابير ردعية ضدهم".
كما أكد الدكتور كمال بلارو من جامعة الإخوة منتوري "قسنطينة1" خلال تدخله على ضرورة تفعيل دور الهيئات الوطنية المخولة لمكافحة الفساد والجرائم المنظمة في الجزائر ومنحها الاستقلالية عن السلطة التنفيذية بالإضافة إلى دعم دور المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة والاستجابة للطابع الحركي المنظم لها، وذلك بمعايير تتوافق مع مضمون الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر".
للإشارة، فقد تم تنظيم هذا الملتقى الوطني من طرف كلية الحقوق بجامعة الإخوة منتوري "قسنطينة 1" بالتنسيق مع فرقة البحث ''الهجرة و الجريمة'' التابعة لمخبر الدراسات و الأبحاث حول المغرب و البحر الأبيض المتوسط بمشاركة مجموعة من الدكاترة الباحثين و الأساتذة الجامعيين، و طلبة الدكتوراه من مختلف جامعات الوطن.