تنظيم الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي من 4 الى 6 ديسمبر المقبل بالعاصمة

تنظم وزارة الصناعة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي من 4 الى 6 ديسمبر المقبل بالمركز الدولي للمؤتمرات، بالجزائر العاصمة، تحت شعار "معا من اجل رفع التحدي"، حسبما علم اليوم الاثنين لدى الوزارة.
و تهدف هذه الندوة، الى ارساء رؤية استراتيجية للقطاع الصناعي و كذا حشد الفاعلين حول أهداف الإنعاش الاقتصادي، يضيف نفس المصدر.
و يتعلق الامر، حسب الوزارة، بمناقشة آليات الإنعاش الاقتصادي مع جميع الفاعلين في القطاع (الشركات الصناعية بمختلف صفاتها)، حاملي المشاريع (بما في ذلك الشركات الناشئة)، الهيئات الفاعلة في سوق السلع الصناعية، المؤسسات المعنية بالدعم و التأطير في مجال الصناعة، مراكز الدراسات أو البحوث الموجهة و كذا الخبراء.
كما تهدف الندوة الى حث المؤسسات الصناعية على الحوار فيما بينها و مع شركائها في القطاعات الاخرى (الفلاحة، المحروقات، التجارة، المالية، الابتكار و البحث العلمي) للاستفادة من جميع أوجه التعاون الممكنة، تجنيد الكفاءات الوطنية المحلية و المغتربة من اجل الاستفادة من تجاربها و إشراك جميع الفاعلين حول أهداف و خطة وزارة الصناعة و إقحامهم في تنفيذ مخطط العمل.
و ذكرت الوزارة، في وثيقة حصلت واج على نسخة منها، أن بناء نموذج اقتصادي قائم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة يعتبر من أبرز الالتزامات التي جاء بها برنامج رئيس الجمهورية وتضمنها مخطط عمل الحكومة الذي يعول على إنعاش اقتصادي مبني على المشاركة القوية لقطاع الصناعة لتحسين النجاعة الاقتصادية وتثمين الموارد من خلال تحويلها وإنتاج سلع تساهم في دعم القطاعات الأخرى والمساعدة في تغطية الاحتياجات المتزايدة للسكان.
و عليه، تنظم الوزارة هاته الندوة حول الإنعاش الصناعي بغية "بعث مسار يسمح بتظافر الفاعلين بشكل أفضل لدفع نمو الصناعة ومن خلاله الاقتصاد الوطني بأكمله".
كما ذكرت الوزارة بأن استراتيجيتها تسعى إلى تحقيق هدفين وسيطين هما إحلال الواردات و تطوير تصدير السلع الصناعية ضمن الفروع الصناعية. ولبلوغ ذلك، فان مشروع مخطط عمل طموح، عملي وواقعي سيتم عرضه خلال هذه الندوة من أجل الإثراء والنقاش، حسب نفس الوثيقة.
و بخصوص مجريات هذا الحدث، اوضحت الوزارة انه سيتم عقد فضاءات للنقاش، في شكل ورشات، لتكييف الحلول مع الوضعية الحالية للبلاد و الاستفادة من الدروس و التجارب.
و في هذا الإطار، تم اعتماد اربعة محاور عمل هي : دعم المؤسسات و ترقية الإنتاج الوطني و الصادرات، تحسين بيئة الاستثمار ووفرة العقار، حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية و دور الدولة كمساهم و كذا الإدماج، التنويع و تطوير التنافسية.