ندوة من أجل بعث الاستثمار المنتج في نوفمبر

تنظم ندوة وطنية حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر من 4 الى 6 نوفمبر بالجزائر بمبادرة من وزارة الصناعة والمناجم تحت موضوع "مناخ استثمار مناسب: ضرورة حتمية". ومن المنتظر أن يحضر حوالى 1000 مشارك في هذا اللقاء الذي يندرج في اطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة والعقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو اللذين يكرسان توجهاجديدا للاستراتيجية الصناعية حسبما أكدته الامينة العامة للوزارة المنظمة السيدة ربيعة خرفي في حديث خصت به وأج. وأوضحت نفس المسؤولة أن هذه الندوة تأتي بعد اللقاءات التشاورية التي نظمتها السلطات العمومية مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل تطويرالمؤسسة وتحسين محيطها. وبهذه المناسبة سيتم التطرق لا سيما الى اليات تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد الوطني. وحسب السيدة خرفي تسعى الوزارة الى تقييم التطورات المحققة في مجال تحسين مناخ الاستثمار ومحيط المؤسسات من خلال الترتيبات والاجراءات المختلفة المتعلقة بالاصلاحات التي شرع فيها لجعلها أكثر فعالية. وأكدت أنه "لحصر افضل للتحديات العديدة المرتبطة بترقية اداة الانتاج الوطني في السياق الاقتصادي العالمي الحالي يجب ان تكون عملية التقييم متعددة الاشكال و واضحة ومدعمة بدراسة ناقدة للتجارب المقارنة". وسيسمح اللقاء كما اضافت المسؤولة "بسماع كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين عبر نقاش معمق لتحديد وسائل تطوير الاستثمار المنتج لا سيما الصناعي في سياق تطبعه مشاركة ضعيفة لهذا القطاع الاستراتيجي في النمو الاقتصادي الشامل للبلاد". واشارت الى أن اسهام الصناعة في الناتج الداخلي الخام يقدر ب5 بالمئة في حين أنه يفترض أن يحقق هذا القطاع نموا برقمين حتى يتم بلوغ نسبة 7 بالمئة المرجوة ل2019. وحسب نفس المسؤولة فان وضعية الاستثمار لم تبلغ بعد مستوى القدرات المتوفرة كما أنها لا تعكس واقع فرص الاستثمار والشراكة في الجزائر. ولاحظت أنه بين سنتي 2012 و 2013 قدر حجم الاستثمارات ب104 الف النصف منها فقط انجزت في حين أن هذه المشاريع غالبا ما تكون ذات قيمة مضافة ضعيفة. ومن بين المشاريع المنجزة 58 بالمئة تخص قطاعات الخدمات منها نقل البضائع والمسافرين. ويتضمن مخطط عمل الحكومة لفترة 2015-2019 من خلال تعديل قانون الاستثمار "تكييف" الامتيازات ودعم مشاريع الاستثمار حسب اولويات السياسة الاقتصادية للدولة والاعلان عن مجمل الامتيازات القطاعية التي تمنح. ويبقى تحسين مناخ الاعمال ومحيط المؤسسات من بين اولويات الحكومة التي تنوي تفعيل مسعاها الرامي الى تشجيع وتطوير المؤسسة والاستثمار من خلال مواصلة ازالة القيود التي تعرقل تسريع عجلة النمو. وستضم ندوة نوفمبر منظمات ارباب العمل ورؤساء مؤسسات والاتحاد العام للعمال الجزائريين وخبراء جزائريين وأجانب والسلطات المحلية وكذا مؤسسات وهيئات عمومية لها علاقة بالاستثمار كبنك الجزائر والجمارك والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. كما سيحضر هذا اللقاء ممثلين عن المجتمع المدني من خلال الجمعيات الاقتصادية كنبني وحوكمة وكار وممثلين عن مؤسسات دولية كندوة الامم المتحدة للتجارة والتنمية والبرنامج الاممي للتنمية.