ناصري يشرف على المصادقة على دفاتر التعليمات التقنية الخاصة بقطاع الأشغال العمومية

أشرف وزير الأشغال العمومية, كمال ناصري, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, على المصادقة على دفاتر التعليمات التقنية الخاصة بالقطاع و التي ستدرج, من اليوم فصاعدا, في جميع دفاتر الشروط النموذجية أو المتخصصة.
و قال الوزير, في كلمة ألقاها بمناسبة فعاليات حفل توقيع القرارت الوزارية المتضمنة المصادقة على دفاتر التعليمات التقنية الخاصة بالقطاع, بمقر الرقابة التقنية للأشغال العمومية, أنه "قصد إزالة النقائص المسجلة في القطاع تسعى الوزارة لتوحيد الممارسات والاجراءات المتعلقة بجودة التنفيذ سواء فيما يتعلق بالدراسات أو إنجاز أشغال المنشآت الأساسية أو رقابتها".
وأضاف في هذا الإطار أن قطاعه "عمد, وكإجراء مسبق, إلى إعداد والمصادقة على دفاتر التعليمات التقنية الخاصة بالدراسات وانجاز وتنفيذ ومراقبة ومتابعة أشغال إنجاز وعصرنة البنى للطرق والمطارات", مبرزا أن هذه الدفاتر "ستكون مضمنة, من الآن فصاعد, في جميع دفاتر الشروط النموذجية أو المتخصصة".
وذكر أن عملية المصادقة على دفاتر التعليمات التقنية تدخل في إطار تطبيق أحكام المادة 26 من المرسوم الرئاسي 15- 247 ل 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
وكشف السيد ناصري أنه "سيتم تعميم هذا الإجراء على المدى القريب ليشمل جميع مشاريع قطاع الأشغال العمومية على غرار أشغال المنشآت البحرية و خصوصا أشغال صيانة المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة".
ودعا الوزير من جميع الأطراف المعنية الالتزام الصارم بتنفيذ دفاتر التعليمات التقنية هذه "لتحقيق النجاعة المطلوبة في انجاز المشاريع وتفادي النفقات الإضافية وتمديد اجال الانتاج, مشيرا إلى أنه سيتم تعبئة كل أدوات الرقابة اللازمة لتقييم مدى تطبيقها ميدانيا.
وفي حديثه عن النقائص, أبرز الوزير أن هذه الأخيرة تعود في بعض الأحيان إلى "نقص التحكم في إجراءات الصفقات العمومية وقواعد الانجاز ورقابة النوعية ومتابعة المشاريع". وذكر على سبيل المثال تلك المرتبطة بالجانب الإداري حيث لوحظ اختلاف في دفاتر التعليمات التقنية من مصلحة لأخرى.
و في الجانب التقني, تسجل بعض الاختلالات المرتبطة بالمواصفات التقنية لاسيما فيما يتعلق بنضج الدراسات وتحضير ملفات عرض الصفقات, الأمر الذي انجرت عنه عمليات اعادة تقييم هامة لكلفة المشروع, حسب الوزير.
وأضاف أن تحليلا معمقا لبعض المشاريع التي تم انجازها أو تلك التي لا تزال قيد الانجاز, أظهر "زيادات معتبرة في كميات وحجم الأشغال الواجب انجازها مقارنة بتلك المحددة في الصفقات الأولية إضافة إلى تسجيل, في بعض الأحيان, تداخل بين مهام مختلف المتعاملين المعنيين بالمشاريع و ورود تناقضات بين طبيعة المشاريع والشروط المؤهلة ومعايير اختيار المتعاملين المنصوص عليها في عروض الصفقات".
و ذكر الوزير أن "الجزائر بذلت جهودا كبيرة فيما يتعلق بإنجاز المنشآت الاساسية, إذ تتوفر بلادنا حاليا على شبكات طرق يبلغ طولها 131837 كم, منها 1319 كم من الطرق السيارة وحظيرة منشات فنية وأنفاق تقدر ب 11498 وحدة, حيث تمثل هذه المنشات الاساسية 90 بالمئة من حجم المبادلات التجارية وحركة النقل.
كما تتوفر الجزائر أيضا على 36 محطة جوية و51 ميناء".
وحظر فعاليات حفل توقيع القرارات الوزارية المتضمنة المصادقة على دفاتر التعليمات التقنية الخاصة بقطاع الأشغال العمومية إطارات الوزارة و مركز المراقبة التقنية للأشغال العمومية. كما شارك المديرون الولائيون عبر تقنية التحاضر عن بعد.
و تم خلال هذا اليوم الدراسي مناقشة العديد من القضايا ذات الصلة بالدراسات ورقابة ومتابعة وانجاز المشاريع بالقطاع.
وفي ختام اللقاء, استمع الوزير إلى عرض حول تطبيق إلكتروني يساعد على تسيير و تهيئة المنشآت الفنية الذي استحدثه فريق بحث من الرقابة التقنية للأشغال العمومية وشارك فيه طلبة من دول إفريقية.