الولاية لا تطبق عقوبات التأخر على المقاولات

سجل والي ميلة جملة من النقائص حول تنفيذ مختلف البرامج التنموية بالولاية والتي رصدت لها الدولة غلافا ماليا إجمالي يتجاوز ال10300 مليار سنتيم للفترة الممتدة بين 2005 إلى غاية السنة الجارية وأول النقائص تبدأ مع عملية تحضير المشاريع ودراساتها التقنية والتي تقدم في الغالب قبل إكتمالها مثلما يتم إنجاز بعض المشاريع بعد تغيير في الدراسات الخاصة بها، وعند إستلامها لا يتم ضبط وتحيين الدراسة وفق المعطيات الجديدة والنتيجة تكون عدم مطابقة المشروع.
الوالي ولدى مخاطبته لأعضاء مجلس الولاية الموسع لرؤساء البلديات نهاية الاسبوع أشار كذلك إلى أن التقييمات التي تقدمها الدراسات عادة ما تكون بعيدة عن أرض الواقع وعن القيمة الحقيقية للمشاريع كما أن مصالح الرقابة التقنية للبناء تسجل تأخرا كبيرا في المصادقة على المخططات الخاصة بالتجهيزات العمومية مما أثر سلبا على إنطلاقة مشاريعها لا سيما برامج السنتين الماضية والجارية.
أما نقائص مرحلة إعداد الصفقات وتنفيذ لأشغال فتتمثل في عمليات التأخر في إختيار الأراضي التي تحتضن هذه المشاريع لا سيما السكنية منها أو المتعلقة بالتجهيزات العمومية وكذا تأخر إعداد دفتر الشروط وعرضها على لجان الصفقات للتأشيرة مع التأخر في رفع التحفظات التي يتم تسجيلها وبالرغم من أن أغلب المشاريع تنجز خارج الآجال التعاقدية إلا أنها لا تطبق عليها عقوبات التأخر تجاه مقاولات الإنجاز المقصرة المتهاونة مما يفوت على الخزينة العمومية الكثير من المبالغ المالية.
الوالي وبعد تذكيره بهذه النقائص المسجلة قدم تعليماته الصارمة بخصوص الإسراع في تخطي النقائص المسجلة والدفع بكل المشاريع التي تعاني من هذا الجانب مع إحترام دفاتر الشروط والدراسات التقنية المكتملة وآجال الإنجاز مع الإسراع في إدخال المشاريع المنجزة ضمن حظيرة أملاك الدولة.
السيد كاديد شدد على المسؤولين ضرورة مضاعفة الجهد وتفعيل وتيرة الانجاز لاسيما بالنسبة للمشاريع ذات الارتباط الوثيق بالحياة اليومية للمواطنين ولم يغفل الوالي الطلب من الآمرين بالصرف العمل على تشجيع مؤسسات الإنجاز الشبانية بمنحها المشاريع التي لا تتطلب كفاءات ومهارات معينة للدفع بها نحو الأمام خاصة وأنه أصبح لديها التزامات عليها الوفاء بها تجاه البنوك وأجهزة الدولة الأخرى المساعدة.