المغرب: تأجيل محاكمة الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو إلى السادس من يناير المقبل

أجلت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، محاكمة الصحافيين المغربيين عمر الراضي وعماد استيتو التي كانت مقررة أمس الخميس، إلى السادس من يناير المقبل.
وأرجعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار إرجاء محاكمة الصحافيين إلى إنجاز الإجراءات الغيابية في حق الصحافي عماد استيتو، واستدعاء مقدمة الشكوى بحق عمر الراضي وهي زميلة له في العمل، الصحافية حفصة بوطاهر.
ورفضت محكمة الاستئناف مجددا، طلب الإفراج المؤقت الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الراضي رغم مطالبة منظمات وهيئات مغربية ودولية بوقف اعتقاله ومحاكمته في حالة سراح احتراما لقرينة البراءة، مع توفير كل شروط المحاكمة العادلة.
ويتابع الصحافي عمر الراضي (34 سنة) المعروف بآرائه المنتقدة للسلطات المغربية بتهمة "التخابر"، كما وجهت له تهم ب "الاعتداء الجنسي" بناء على شكوى تقدمت بها زميلة له في العمل، وأدين في يوليو الماضي، وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات، عقب محاكمات اعتبرتها الكثير من الهيئات والمنظمات المغربية والدولية "جائرة بشكل صارخ".
كما قضت محكمة الدار البيضاء بأداء الراضي تعويض مدني قدره 200 ألف درهم (نحو 20 ألف دولار) لمقدمة الشكوى الصحافية حفصة بوطاهر، في ملف الاغتصاب.
وكان الراضي قد نفى، في 4 يوليو الماضي، الاتهامات المنسوبة اليه من قبل السلطات المغربية، كاشفا عن أنه يتعرض منذ مدة إلى "حملة تشهير وشتم وقذف موجهة ومنظمة" عبر عدد من المواقع الإلكترونية، واعتبر الاتهامات الموجهة اليه "انتقاما منه" بسبب تقرير منظمة العفو الدولية الذي تحدث عن تعرض هاتفه للاختراق ببرنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته شركة اسرائيلية.
يشار إلى أن الراضي، اعتقل إثر صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتهم السلطات المغربية "بالتجسس على هاتفه"، الأمر الذي نفته الرباط، مطالبة المنظمة بكشف أدلتها.
وظل الصحافي عمر الراضي يؤكد أنه يحاكم "بسبب آرائه"، وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وسياسيون ومثقفون بالإفراج عنه، في حين تؤكد السلطات المغربية أن "الأمر يتعلق بقضية حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير".
أما زميله الصحفي، عماد استيتو (32 سنة) ، فقد حكم عليه بالحبس 12 شهرا، ستة منها نافذة في قضية "الاعتداء الجنسي"، بعدما كان شاهد النفي الوحيد لصالح المتهم عمر الراضي في بداية القضية.