المغرب: الصحفي عمر الراضي يراسل الأمم المتحدة من أجل ضمان "شروط المحاكمة العادلة "

راسل الصحفي المغربي الموجود رهن الاعتقال عمر الراضي، أمس الثلاثاء، الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، من اجل رفع السرية عن محاكمته و ضمان شروط المحاكمة العادلة، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتب بوردون للمحاماة.
وقال مكتب المحاماة في البيان، إن "موكلهم الصحفي عمر الراضي قد راسل يوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة".
وراسل عمر الراضي، الفريق الأممي عبر محامييه البلجيكي والفرنسي كريستوف مارشان ونيكولاس كوهين، وبتنسيق مع محاميه المغربي ميلود قنديل.
ويطالب دفاع الصحفي المعتقل عمر الراضي برفع السرية عن محاكمة الصحفي ورفيقه الصحفي عماد استيتو، لضمان شروط المحاكمة العادلة واحتراما للدستور والمواثيق الدولية.
واتهمت اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير، القضاء المغربي ب"خرق جديد لشروط المحاكمة العادلة" بسبب محاكمة الصحفي عمر الراضي، و زميله عماد استيتو في جلسة مغلقة، مؤكدة أن عقد جلسات المحاكمة في سرية " يضرب في الصميم شروط المحاكمة العادلة ويخرق الفصل 123 من الدستور ويفتقد الى تعليلات كافية ومقنعة".
وأضافت اللجنة، أن هذا القرار يؤكد من جديد الطبيعة السياسية للملف ورغبة أطراف في هذه القضية الحد من الوصول للمعلومة للرأي العام الوطني والدولي المتابع للملف والوقوف على تفاصيل متابعات اتضح طابعها السياسي والانتقامي.
وتستأنف محكمة الدار البيضاء بالمغرب، بعد غد الجمعة، محاكمة الصحفيين الراضي، المتابع رهن الاعتقال، وزميله استيتو، المتابع في حالة سراح، وسط توقعات بالنطق بالحكم في نفس اليوم، بعد انتهاء المحكمة من الاستماع إلى دفاع الطرف المدني، ودفاع الصحفيين.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قررت محاكمة الراضي و استيتو في جلسة مغلقة ، بسبب ما قالت إنه "مراعاة لشرف" المدّعية"، بينما اعتبر نشطاء حقوقيون و متضامنون مع الصحفيين القرار "خرقا جديدا لشروط المحاكمة العادلة".
ويحاكم عمر الراضي، ( 34 سنة) المعتقل منذ عام، بتهمتي "تجسس" و"اعتداء جنسي"، بناء على شكوى تقدمت بها زميلة له في العمل، والتي طالبت امس الثلاثاء، بتعويض قدره مليون درهم ، ويواجه الراضي، المعروف بآرائه المنتقدة للسلطات أيضا تهمة "التخابر".
يشار الى أن الراضي اعتقل إثر صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتهم السلطات المغربية "بالتجسس على هاتفه"، الأمر الذي نفته الرباط بشدة، مطالبة المنظمة بكشف أدلتها.
كما سبق أن اعتقل قبل ذلك بتهمة " المس بالقضاء" على خلفية تدوينة عبر حسابه على تويتر، و أدين بالحبس مع وقف التنفيذ أربعة أشهر في مارس 2020 بعد حملة تضامن واسعة.
ويتابع الصحفي عماد استيتو (32 سنة) بتهمة "المشاركة في الاغتصاب"، و يعد الأخير الشاهد الوحيد لصالح الراضي خلال التحقيقات الأولية، لكن النيابة
العامة قررت لاحقا اتهامه هو الآخر.