الاتفاق الأمني المخزني - الاسرائيلي يخدم مصالح الكيان الصهيوني التوسعية بالمنطقة

جدد حزب "النهج الديمقراطي" المغربي رفضه لكافة أشكال التطبيع بين النظام المخزني والكيان الصهيوني، باعتباره "يشكل تهديدا حقيقيا لأمن المنطقة، ولا يخدم بأي شكل من الأشكال مصالح الشعب المغربي بل يخدم فقط مصالح المخزن، ومصالح الكيان الصهيوني التوسعية بالمنطقة"، كما اعتبر هذا التطبيع "طعنة غدر لنضالات وكفاح الشعب الفلسطيني و اصطفافا واضحا إلى جانب المحتل".
وقال الحزب في بيان له "إن الاتفاق الامني الأخير الذي أبرمته الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني يشكل انعطافا خطيرا تجاوز حدود تطبيع العلاقات الديبلوماسية إلى تشكل تنسيق عسكري وأمني استراتيجي، كشكل جديد من أشكال الحماية".
وأدان في سياق متصل، القمع الذي تعرضت له الوقفة الاحتجاجية المناهضة للتطبيع، و التي دعت اليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين و ضد التطبيع، للتنديد بزيارة مجرم الحرب الصهيوني بيني غانتس، وثمن في هذا الاطار الخطوات النضالية للجبهة الاجتماعية المغربية والجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، و طالب بتوسيعها و انخراط كافة القوى الحية بها.
كما ثمن الخطوات النضالية التي عرفتها عدد من المناطق المغربية، للتنديد بالتحالف المغربي الصهيوني، مؤكدة على دعمها لكافة النضالات التي تخوضها كافة فئات الشعب للدفاع عن مصالحها و "التصدي للمخططات المخزنية التي تهدف إلى تصفية الوظيفة العمومية، وتفويت معظم القطاعات الاجتماعية كليا أو جزئيا للخواص".
ودعا بالمناسبة كافة مناضلي الحزب إلى الانخراط إلى جانب الجماهير في كافة النضالات التي يخوضونها، "تنديدا بالغلاء المستمر وتغول المخزن وضرب حريات وحقوق الطبقة الشغلية، مما يزيد من استفحال الأزمة الحالية التي تعانيها شرائح كبيرة من الشعب المغربي".
وعبر الحزب في سياق ذي صلة عن تضامنه مع كافة المعتقلين في المغرب على خلفية النضالات المناهضة للتطبيع، و لتحديد سن الولوج لمهن التدريس، وطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
وفي حديثه عن الواقع المزري للشعب المغربي، أبرز التزايد "الخطير" لحالات الانتحار مؤخرا، ما اعتبره "مؤشرا خطيرا" على استفحال الأزمة الاجتماعية، والتي زادت جائحة كورونا من تعميق آثارها الاقتصادية والنفسية على جزء مهم من المغاربة.
وبخصوص القضية الفلسطينية، ندد حزب "النهج الديمقراطي" بتصنيف عدد من الدول، منظمات المجتمع المدني الفلسطينية المرتبطة بحركة المقاومة كتنظيمات "إرهابية"، مشيرا الى ان هذا التصنيف "ينسف العمل الإنساني المهم الذي تقدمه هذه المنظمات للتخفيف من معاناة الشعبي الفلسطيني، ويزيد من وطأة الاحتلال، في تجاهل تام لكافة حقوقه الإنسانية".