رئيس حزب مغربي يصف نظام محمد السادس بالديكتاتوري

قال الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي عبد الله الحريف أن النظام المغربي هو نظام ديكتاتوري ولو بطريقة ملتوية وليست مباشرة كما هو الشأن في نظام بن علي في تونس الذي مارس شكل من أشكال الاستبداد السافر، وأوضح أن كل شروط »الثورة« متوفرة في المغرب بفعل الاستبداد والفقر والتهميش، عكس ما تدعيه السلطات المغربية، ولم يستبعد وقوف نظام المخزن وراء الاحتجاجات الأخيرة بالمملكة.
صرح الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي أن الظروف التي تعيشها المملكة المغربية مشابهة لتلك الموجودة في الدول العربية التي اجتاحتها »الثورات الشعبية«، مضيفا بأن المغرب يتوفر على مبررات قيام »الثورة«، واعتبر الحريف أن مظاهرات العشرين من فيفري شكلت بداية لتحركات قادمة، وإن لم يستبعد السياسي المغربي في تصريح له خلال لقاء مع إذاعة هولندا العالمية على هامش ندوة نظمتها مجموعة من الفعاليات اليسارية والحقوقية البلجيكية يوم 5 مارس الجاري في بروكسيل حول المناضل اليساري البارز الراحل إبراهيم السرفاتي، أن تكون يد المخزن ضالعة في أعمال الشغب التي عرفتها بعض المدن المغربية.
وأوضح السياسي المغربي المحسوب على أقصى اليسار أن المغرب لا يشكل استثناءا ولاحظ على العكس ما يروج له النظام المغربي عبر وسائطه الحزبية والسياسية والجمعوية والإعلامية من أن هناك خصوصيات للمملكة من شأنها تحصين النظام المغربي من أن يعيش أوضاعا مشابهة لما هو موجود في بعض الدول العربية على غرار مصر وتونس وليبيا ، وأكد عبد الله الحريف أن الظروف والشروط متشابهة في بلدان المنطقة واحتمالات انتقال الثورة إلى المغرب قائمة مضيفا في نفس السياق: »أعتقد أن الشروط السياسية والاقتصادية والاجتماعية متشابهة في هذه المناطق كلها، لأنها عانت في السابق من السياسيات الليبرالية المتوحشة، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي دخلت فيها الرأسمالية منذ 2008، هذا كله أدى إلى تراجع كبير على المستوى الاجتماعي وتزايد الفقر والتهميش وغير ذلك، كل هذه الدول أيضا تعاني من الرشوة والفساد ومن غياب ديمقراطية حقيقية«.
وفي رأي السياسي المغرب هناك اختلافات بين نظام وآخر داخل دول المنطقة،لكن هذه الاختلافات هي شكلية فحسب، فديكتاتورية زين العابدين بن علي في تونس كانت على سبيل المثال »سافرة « وأكثر »وضوحا« ، بينما تمارس الديكتاتورية في المغرب »بأساليب ملتوية«، داعيا إلى وجوب تحرك الشعب المغربي من أجبل تحقيق ديمقراطية حقيقية في المملكة، وطالب من »جميع القوى التي تحب فعلا هذا الشعب وتحب هذه البلاد أن تندمج في هذا المسار دون خلفية، وأن تفرض حق هذا الشعب في تقرير مصيره ليعيش حياة كريمة وألا يكون في البلاد استبداد«.
وانتقد الحريف الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المغربية لاتقاء للاحتجاجات الاجتماعية، واصفا إياها بالأساليب الترقيعية التي لن تحول دون قيام »الثورة« في المغرب، فالحل حسب السياسي المغربي يكمن في »المزيد من النضال من أجل فرض تغيير ديمقراطي حقيقي وعدالة اجتماعية حقيقية، لأن شعبنا يستحق أن يعيش حياة كريمة في بلده ويتمتع بالحرية«.
تصريحات الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي قدمت صورة حقيقية عن الوضع في المغرب، صورة تختلف جذريا عن تلك التي يحاول الترويج لها النظام المغربي عبر المزاعم التي يطلقها أن المغرب يعيش وضعا مغايرا لما هو موجود في الدول العربية التي اجتاحتها الاحتجاجات الاجتماعية، حتى أن سفير المغرب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، عمر هلال، راح يتهجم على الجزائر ويزعم بأن السلطة فيها تقمع الحريات وتمنع التظاهر، علما أن النظام المغربي كان قد واجبه بمنتهى القسوة المسيرات التي نظمها المغاربة في فيفري الماضي مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا، وفضلا عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية المزرية التي يعيشها السواد الأعظم من الشعب المغربي، يعاني المغاربة من الاستبداد والتضييق على الحريات ويواجه النشطاء الحقوقيين وحتى الصحفيين السجن بسبب آرائهم ومواقفهم.