أحزاب عربية تحذر من تداعيات التطبيع العسكري المغربي-الصهيوني

أدانت اكثر من عشرة احزاب سياسية من مختلف الدول العربية في بيان مشترك ، التطبيع العسكري بين نظام المخزن المغربي و الكيان الصهيوني والذي وصفته ب"الاتفاقية الخيانية"، محذرة من التداعيات الأمنية لهذا الاتفاق على منطقة المغرب العربي و شمال افريقيا.
و تضم القائمة، كما جاء في البيان المشترك اصدرته أمس الأحد، كلا من حزب العمال (الجزائر)، "حركة نستطيع" من موريتانيا، حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي من الأردن، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الحزب الشيوعي اللبناني، حزب النهج الديمقراطي من المغرب، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حزب العمال من تونس، حزب الشعب الديمقراطي من الأردن، الحزب الشيوعي السوداني و حزب عيش وحرية (قيد التأسيس) من مصر.
و جاء في البيان المشترك الذي حمل عنوان "لا للتطبيع .. لا للتعاون الأمني والعسكري مع الكيان الصهيوني" : "في خطوة متقدمة في دفع مسار التطبيع مع العدو الصهيوني، قام النظام المغربي يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 بإمضاء اتفاق إطار مع دولة الكيان الصهيوني المحتل يتمثل في تكريس التعاون الأمني بمختلف أشكاله (...) ويتيح هذا الاتفاق للدولة المغربية اقتناء معدات أمنية عالية التكنولوجيا والتعاون في التخطيط و العمليات والبحث والتطوير".
وقد عبر الشعب المغربي وفعالياته الوطنية -يضيف البيان- عن رفضه الواسع لهذه "الاتفاقية الخيانية"، التي تمثل "طعنة لخاصرة فلسطين شعبا وقضية، فالنظام المغربي داس على مشاعر الشعب وتطلعاته"، مذكرا بأن النظام المغربي استأنف منذ عام التطبيع الدبلوماسي ودفع التطبيع الاقتصادي ليطال قطاعات استراتيجية مثل التنقيب عن الغاز في المحيط الأطلسي، كما طال التطبيع المجال العسكري والتكنولوجي فضلا عن المجال الثقافي والتربوي والسياحي، و آخره ما تسرب عن اعتماد تطبيقات تقنية صهيونية للتجسس ومراقبة شبكة الهاتف والاتصالات.
و اعتبرت الأحزاب الموقعة على هذا البيان، ما اقدم عليه النظام المغربي "انخراطا في المشروع الامبريالي الصهيوني الرجعي الذي يستهدف الأمن القومي لمجمل منطقتنا، ويهدف إلى تكريس النفوذ الصهيوني على طول المنطقة العربية، وتشجيع للكيان المحتل على الإمعان في تصفية القضية الفلسطينية".
و حذرت في هذا الاطار من التداعيات الأمنية لهذا الاتفاق على منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا سواء ما تعلق بوضع اليد على مقدرات الشعوب أو نسف تطلعاتها للتحرر والتضامن والوحدة.
و ابرزت في سياق متصل أن "الخطوة الرسمية المغربية تتناقض مع حقيقة ارتباط الشعب المغربي بالقضية الفلسطينية وعدائه للصهيونية"، مثمنة نضال الشعب المغربي وقواه الحية وعلى رأسها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع"، و ادانت في هذا الاطار القمع الذي تمارسه الدولة المخزنية ضد الرافضين لمسار التطبيع جملة وتفصيلا.
كما أبرزت أن "موجة التطبيع الرسمي الذي انخرطت فيه عديد الأنظمة العميلة منذ عام، إنما تهدف إلى إعادة ترتيب الأوضاع والتحالفات في المنطقة في أفق مزيد وضع اليد على الثروات والشعوب بما يضمن أمن الكيان المحتل ومصالح الامبريالية ووكلائها من أنظمة وطبقات طفيلية".
و دعت هذه الاحزاب في الاخير كل القوى التقدمية والحية في العالم إلى توحيد الجهود من أجل بعث جبهة عالمية مناهضة للإمبريالية والصهيونية، ومساندة الشعب الفلسطيني في نضاله العادل والمشروع من أجل دحر الاحتلال وتحرير أرضه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، و تقوم هذه الجبهة، وفقها، "بإبداع وتنشيط كل أشكال المقاطعة لدولة العصابات الصهيونية والعمل من أجل فضح الصهيونية، باعتبارها إيديولوجيا عنصرية ومعادية للإنسانية وتطوير آليات الإسناد للشعب الفلسطيني وقضيته".