الشراكة بين القطاعين العام والخاص محور أشغال ملتقى دولي قريبا بالوادي

يشكل موضوع "الشراكة بين القطاعين العام والخاص" محور أشغال الملتقى الدولي مال وأعمال في طبعته الثانية المزمع تنظيمه يومي 24 و25 يناير الجاري بالوادي حسبما علم من المنظمين.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى الأكاديمي في إطار مساعي الشركاء الاجتماعيين لإرساء مرافقة فعالة للرؤية الاستشرافية للسلطات العمومية فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها الآلية الأنجع لتحقيق تمويل مستدام لاستراتيجية التنمية التي تتصدر اهتمامات الحكومة، كما أوضح رئيس الملتقى رئيس غرفة التجارة والصناعة "سوف" نبيل قنوعة.
وأشار رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور نور الدين جوادي (جامعة الوادي) من جهته أنه تم التركيز في هذا اللقاء العلمي على موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لانها تندرج في صلب الإصلاحات الاقتصادية التي دأبت عليها السلطات العمومية باعتبارها خيار إستراتيجي لتحقيق التسيير الكفء للمنشآت الاقتصادية، لاسيما فيما تعلق بمسألة تمويل وأداء المنشآت الاقتصادية التي أثرت سلبا على سيرورة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ذات المتحدث أن الدراسات العلمية الحديثة أثبتت أن تعزيز وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص "هي مدخل رئيسي للاستفادة من القدرات المالية والتسييرية الهائلة للقطاع الخاص لتعضيد القطاع العام فضلا عن الحفاظ على جزء كبير من الطابع العمومي للمنشآت المنجزة في هذا الإطار".
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة الأكاديمية ثمانية (8) جلسات علمية عن بعد يؤطرها أساتذة مختصين وترتكز في مجملها على التأصيل لمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وواقع وحجم هذه الشراكة بالأرقام والإحصائيات مع تقديم مقترحات وآليات لتعزيز وتطوير هذه الشراكة وإعطاء تجارب ناجحة في إطار هذه الشراكة .
كما يتخلل برنامج الملتقى ورشتان تكوينيتان تخص الأولى الإطار التشريعي (الاقتصادي/القانوني) للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر والثانية التحول الرقمي ودوره في تحسين المناخ العام للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تجدر الإشارة أن الملتقى الدولي مال وأعمال تنظمه غرفة التجارة والصناعة سوف بالتنسيق مع جامعة الشهيد حمة لخضر.