المغرب: النقابة الوطنية للصحافة تدعو لرص الصفوف لمواجهة الاختلالات الموجودة بالنضال الديمقراطي

استنكرت "النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام", بالمغرب, إقصائها من أي نقاش حول مستقبل الإعلام بالمملكة, وواقع حال نسائه ورجاله, رغم أنها النقابة الأكثر تمثيلية, ودعت كل المعنيين " لرص الصفوف, ومواجهة الاختلالات الموجودة بالنضال الديمقراطي على كل الواجهات الإعلامية والحقوقية والاجتماعية ".
وقالت النقابة, في بيان لها, إن هذا الاقصاء يأتي "في ظرف دقيق, اختارت الحكومة المغربية أن تعود لتصريف مواقف ليس عليها إجماع وطني, في القضايا التي تهم الإصلاحات التي بات قطاع الإعلام يتطلبها للخروج من أزماته البنيوية, وتمكينيه من استعادة أدواره الطلائعية في الحياة الاجتماعية".
وأوضحت في ذات البيان, أن"هذا الاستفراد جاءت به وزيرة الاقتصاد والمالية, حين بادرت إلى نشر قرار في الجريدة الرسمية, يقضي بتحديد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 12.44, حيث جاء في المادة الأولى حصر لائحة الجرائد, في 23 صحيفة وموقع, وتم استثناء بقوة القانون باقي المنابر الإعلامية الوطنية والجهوية والمحلية, التي تم الإقرار في الكتاب الأبيض الصادر عن وزارة الاتصال سنة 2021 أن عددها يفوق 600 جريدة وموقعا".
وأشارت في سياق متصل, إلى أن وزير الشباب والثقافة والتواصل عقد لقاء تشاوريا, "انتقى له من شاء وأقصى منه من شاء وكانت النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام من بين الفاعلين الاجتماعيين الأكثر تضررا من هذه النوايا المبيتة في هذا الإقصاء".
إننا في الاتحاد المغربي للشغل, تضيف, "نعد النقابة الأكثر تمثيلية والتي تتوفر على فريق قوي وفاعل كقوة اقتراحية بغرفة المستشارين, والذي ظل يساهم بقوة في اقتراح البدائل, للخروج من الأزمات المتوالية التي أنتجتها قرارات سياسية عمقت الاختلالات في العديد من القطاعات ومن بينها قطاع الإعلام, لذا نعبر عن احتجاجنا القوي واستيائنا العميق, مما يتم الترتيب له تحت غطاءات تشاورية مغشوشة, ولا تعكس الحقيقة التنظيمية لتمثيلية القطاع والتنظيمات المؤهلة للتعبير عن الانشغالات العميقة لنساء ورجال الإعلام وما يجتازونه من هشاشة في أوضاعهم الاجتماعية (..)".
وقالت ذات النقابة إن "هناك تغييب عمدي للحسم في التمثيلية الديمقراطية, للعامليين بقطاع الإعلام, وهو وضع مخالف للتوجهات الاستراتيجية للبلاد في خياراتها الديمقراطية, وتعويض هذا المكون الجوهري بمنطق التعيينات تم فيه إعطاء الغلبة للناشرين على حساب الصحافيين".
وأكدت أنه لا يعقل "أن يكون عدد الناشرين مساويا لعدد الصحافيين داخل المجلس الوطني للصحافة, حيث عدد الصحافيين يعد بالآلاف وعدد الناشرين لا يتجاوز ال100 ".
كما لفتت إلى أن المجلس الوطني للصحافة يضم في تركيبته 21 عضوا, سبعة صحافيين وسبعة ناشرين وسبعة آخرين يمثلون هيئات أخرى وضمنهم صحفي وناشر كان من المفروض أن يكونا من داخل نقابة الاتحاد المغربي للشغل الأكثر تمثيلية.
وشددت "النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام" بالمغرب, على أنها تتوفر على بنية تنظيمية وطنية ولها امتدادات جهوية وإقليمية ومحلية تضم 30 مكتبا و2500 منخرطا, ولها حضور في الساحة الوطنية بأنشطتها, كان آخرها تنظيم ندوة بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل: "النموذج التنموي", ما يعني علاقات عمل ضامنة للاستقرار والارتقاء الاجتماعي فيه تم التشخيص الدقيق لأوضاع الصحافة ومهن الإعلام بحضور خبراء وحقوقيين وأساتذة جامعيين مع الخروج بالخلاصات والتوصيات المفيدة في تأهيل القطاع.
واستطردت في السياق قائلة: يتضح أن أكبر رهان يواجه القطاع هو "الدفاع عن الديمقراطية التي يراد الالتفاف عليها(...)".
كما عبرت النقابة عن رفضها القوي "لهذه المهازل التي تتم تحت غطاء التشاور", معتبرة إياها "ضربا لحقوقنا المكفولة دستوريا ومنها الحق في التمثيلية داخل المؤسسات المرتبطة بالإعلام وقضاياه " .
ودعت في الأخير إلى "رص الصفوف ومواجه هذه الاختلالات بالنضال الديمقراطي على كل الواجهات الإعلامية والحقوقية والاجتماعية", مؤكدة أنها "ستتصدى لكل ما يطبخ وبكافة الوسائل المشروعة التي تكفلها قوانين المملكة بما في ذلك حق الاحتجاج على الوزارة الوصية".
كما دعت إلى تكثيف اللقاءات في "هذا الظرف الدقيق للتصدي لنوايا الإجهاز على الآمال التي ظلت معلقة منذ 2005 في تحقيق انطلاقة حقيقة لقطاع الإعلام بكل مكوناته المكتوبة والسمعية البصرية".