أطراف تسعى لتركيع الإعلام خدمة لأجندات سياسية

تستغل الفوضى التي يتخبط فيها القطاع

استنكرت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة المكتب الإقليمي بالجزائر، حالة الفوضى التي يتخبط فيها قطاع الإعلام في الجزائر وتحوّل الحريات الإعلامية إلى انفلات حقيقي عمّق من أزمة الصحافة في الجزائر، مطالبة بوضع حدّ لمشاكل القطاع والرفع من الضغوطات التي تمارس عليه من طرف أطراف تبحث لها عن مكان في المشهد السياسي.
وأرجعت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان في بيان تحوز " السلام" نسخة منه المشاكل التي يواجهها الإعلام إلى الفهم الخاطئ لمفهوم الحرية وظهور رؤوس الأموال التي تحاول السيطرة على الإعلام وتطويعه بكافة الطرق خدمة لأهداف سياسية وتصفية حسابات.
وأشارت المنظّمة إلى التأثير السلبي الذي نجم عن زيادة عدد الصحف والقنوات الخاصة في الجزائر حيث "كثر الدخلاء" وهو ما أضر بجودة المادة الإعلامية المقدمة، يضيف البيان.
كما ندّدت المنظمة الحقوقية بالطرد التعسّفي الذي طال الصحفيين في عديد الوسائل الإعلامية، معبّرة عن مساندتهم لاسترجاع حقهم في العمل اللائق والأجر، داعية في نفس السياق وزارة الاتصال إلى ضرورة تمكين كافة منتسبي القطاع من العام والخاص من الاستفادة من خدمات اجتماعية تليق بمهنة الصحافة، مع حثّها على إدارة قطاع الإعلام بشكل صحيح وتنظيم قواعد مهنية تحكم منتسبي القطاع، مع التركيز على أهمية التأهيل والتكوين المستمر للموارد البشرية للعاملين في قطاع الإعلام.
وشدّد المكتب الإقليمي للدفاع عن الحرّيات العامة، في ذات البيان على ضرورة احترام حرية العمل النقابي بالمؤسسات العمومية والخاصة، كما دعا المسؤولين عنها لمباشرة الحوار الاجتماعي مع ممثلين نقابيين حول مطالبهم المشروعة والإحترام التام للتمثيلية النقابية، مع العمل الجدي من أجل إخراج المجلس الأعلى لأخلاقيات الصحافة إلى حيز الوجود.
هذا ورفعت المنظّمة إلى مصالح الوزير الأول ووزارة الإتصال مطلبا يتعلق بوضع حدّ لاحتكار المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار توزيع الإشهار العمومي بين الجرائد وتنظيمه، الذي قالت إنه "تحول من مصدر تمويل إلى وسيلة ضغط وابتزاز"، مشيرة إلى أن "النشاط الإشهاري يعاني من اختلالات واسعة".
في ذات الإطار، استعرض البيان جملة المشاكل التي يعاني منها الصحافيون في الجزائر أبرزها غياب قانون يحفظ حقوقهم المادية والإجتماعية خصوصا ما تعلّق بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الصحفيين يتلقون أجورا منخفضة ومنهم من يعمل لأشهر بدون مقابل زيادة على غياب عقود عمل قانونية تضمن حق التأمين الاجتماعي والصحي.
كما أشارت المنظمة إلى غياب الرقابة من طرف سلطة الضبط، وبخصوص الأخيرة لفت البيان أنها "شهدت بعض الهزات التي أفقدتها مصداقيتها ما ساهم في إرباك القطاع خاصة في ظل التطوّرات الحاصلة في المشهد ومحاولة السيطرة عليه من طرف أجندات تبحث لها عن مكان في المشهد السياسي مستغلة في ذلك المشهد المتذبذب الذي تتصارع فيه مختلف وسائل إعلام لإيجاد مكان لها لدى المشاهد حتى وإن كان ذلك على حساب كل المعايير والقوانين".