تقرير: نظام التعليم بالمغرب "مصنع أشباح يضيع الكثير من المال"

أكدت "الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم" على أن نظام التعليم بالمغرب يحتوي على مردودية داخلية وخارجية منخفضة للغاية، مما يجعله مثل "مصنع أشباح يضيع الكثير من المال في إنتاج الخردة وإعادة المنتجات غير الصالحة لدورة الإنتاج دون أن تصبح بالضرورة مطابقة لمواصفات المناهج الدراسية".
ونقلت عدة مواقع الكترونية محلية من بينها "المنصة"، ما جاء في تقرير الجمعية المغربية الصادر شهر يناير الجاري، والذي يحمل عنوان "جودة التربية والتكوين في المغرب في ظل دستور 2011 : عشر سنوات من التردد".
التقرير الذي فصل في وضع التعليم بالمملكة على أكثر من صعيد، أكد على أنه "سيكون من الحكمة العمل على تحويل تكاليف عدم الجودة، التي تفوق بحسب تقديرات الجمعية أكثر من 20 مليار درهم سنويا، إلى مصدر لتمويل التعليم العمومي".
وأبرزت الجمعية في تقريرها أن الخطوة الأولى في نجاح أي إصلاح هي أن "يتحمل السياسي مسؤولية اختياراته ويعترف بأخطائه"، مستدركة: "ولكن عندما يكون المسؤول متأكدا أنه لن يحاسب أي شخص بموجب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فلا يتبقى لديه سوى مصدر قلق واحد فقط خلال فترة ولايته، وهو كيف يبدع في التسويق السياسي ويسلك الطرق الأخرى المؤدية إلى الفوز في الانتخابات".
واستنادا لما جاء في تقرير الجمعية المغربية، فإن الموارد البشرية تبقى نقطة الضعف الأساسية لمنظومة التربية والتكوين، مشيرا إلى أن العديد من الإصلاحات فشلت، إما لعدم انخراط الطاقات البشرية أو عدم تأهيلها.
صورة أخرى للفساد الذي طال -كما أكدت ذات الجمعية- جميع المستويات في قطاع التعليم، "ظاهرة الدعم التربوي المدفوع الأجر التي أصبحت حقيقة مرة تعاني منها الأسرة المغربية، و أحيانا يفرضها بعض المدرسين تحت طائلة العقوبات المفروضة على التلاميذ الذين يجرؤون على الرفض".
وكشف تقرير "الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم" أن العربية "لم تعد لغة للتدريس بالمدارس المغربية، على الأقل للمواد العلمية والتقنية وفي جميع مستويات المنظومة"، وذلك بعد الشروع في تنزيل مضامين "الرؤية الاستراتيجية" لإصلاح التعليم، التي جاءت بالتناوب اللغوي، وهو ما جعل حجمها يتقلص إلى حوالي النصف في التعليم الإلزامي.
ونقلت جريدة "مدار21" الالكترونية عن ذات التقرير أن عدد ساعات اللغة العربية، سواء ضمن لغة للتدريس أو لغة المدرسة انتقل من 6290 ساعة قبل إرساء التناوب اللغوي إلى 3468 ساعة بعده، في المقابل تضاعفت حصة اللغة الفرنسية لتنتقل من 2788 ساعة قبل التناوب اللغوي إلى 5610 ساعات بعده، لتصبح بذلك اللغة الفرنسية هي المهيمنة على زمن التدريس الذي ستقتطع منه الثلثين.
وأوضح ذات المصدر أنه على الرغم من أن نظرية رأس المال البشري تشجع على اتخاذ قرارات لصالح تعلم اللغات الأجنبية بحجة أن هذه المهارات اللغوية تعزز قابلية الأفراد للحصول على منصب شغل، فمن الواضح مع ذلك أن السياسة اللغوية التي تهمش اللغة الأم سيكون لها "عواقب اجتماعية وثقافية سلبية على المتعلمين".
==ممارسة التدريس في ظروف غير لائقة ومحفوفة بالمخاطر==
تقرير "الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم" كشف من جانب آخر عن معاناة كبيرة للعديد من المدرسين الذين يمارسون مهنتهم في "ظروف غير لائقة"، مؤكدة أن "منهم من يقوم بالتدريس في المؤسسات التي توجد في حالة متداعية، حيث لا يتم استيفاء أدنى الشروط الصحية".
وأوضح التقرير أنه "غالبا ما يتعرض المدرسون الذين يقومون بتدريس الفصول الدراسية المكتظة أو الفصول متعددة المستويات، للتوتر ويفشلون في أداء وظيفتهم بشكل صحيح".
وبالنسبة لمن وصفتهم الجمعية ب"غير المحظوظين من الأساتذة"، فيتم "إرسالهم إلى مناطق نائية حيث يعيشون في ظروف غير إنسانية، ويجبرون في بعض الأحيان على الإقامة في الفصول الدراسية".
وأكدت على ان مهنة التدريس محفوفة بالكثير من المخاطر، "خاصة مع تصاعد موجة العنف المدرسي وتعاطي المخدرات، الأمر الذي يجعل المدرسين يعيشون في جو من انعدام الأمن".
وفي مقال نشرته الجريدة الالكترونية "اشطاري24"، تعقيبا على تقرير "الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم"، أكدت أن المسؤوليات عن الوضع المتردي للتعليم بالمغرب متعددة ويساهم فيها كل أطراف العملية التعليمية، لكن تبقى الحكومة وأساسا الوزارة الوصية تتحمل القسط الوافر من هذه المسؤولية باعتبارها المسؤولة عن الاستراتيجية التعليمية، التي حولت التلاميذ إلى "فئران" تجارب، كل مرة تنزل بمخطط بيداغوجي مختلف الغرض منه خارج عن أهداف العملية التربوية والتعليمية.
واعتبرت أن "مصنع كبير لتخريج الأشباح" هو التعبير الدقيق لوصف هذا الوضع، موضحة ان "الشبح ليس هو الطيف الخيالي كما يتبادر إلى الذهن، ولكن هو الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب، فتلميذ لا يعرف معطيات التعليم الأولي لا يمكن أن يصل إلى الإعدادي، وعندما يصله "فارغا" لا يستوعب المعارف الجديدة، وبدل مراكمة المعرفة يراكم الجهل".
وأضافت في ذات الشأن أن "الوزارة اليوم لا تدير العملية التعليمية ولكن تدبر "الجهل المتراكم" عبر السنين، وتتوقف في فترات زمنية لتغير طريقة التعامل مع طبقات الجهل داخل المستويات التعليمية، وصولا إلى الجامعات التي لم تعد تعطينا خريجين من المستوى العالي وإنما أناسا يفكون شفرة القراءة والكتابة دون مهارات، في وقت كانت الجامعة تمثل مرحلة عمرية تعني أن من وصلها يمتلك مهارات تعلم كبيرة".