المغرب: تأجيل محاكمة الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو، إلى غاية 10 فبراير

أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء يوم الخميس، محاكمة الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو، إلى غاية 10 فبراير الجاري، لمواصلة الدفاع. و كانت هذه الجلسة مقررة يوم 27 يناير، قبل تأجيلها.
و يتابع الصحافي عمر الراضي (34 سنة) المعروف بآرائه المنتقدة للسلطات المغربية, بتهمة "التخابر", كما وجهت له تهم ب "الاعتداء الجنسي" بناء على شكوى تقدمت بها زميلة له في العمل, وأدين في يوليو الماضي, وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات, عقب محاكمات اعتبرتها الكثير من الهيئات والمنظمات المغربية والدولية "جائرة بشكل صارخ".
كما قضت محكمة الدار البيضاء بأداء الراضي تعويض مدني قدره 200 ألف درهم (نحو 20 ألف دولار) لمقدمة الشكوى الصحافية حفصة بوطاهر, في ملف الاغتصاب.
و كان الراضي قد نفى, في 4 يوليو الماضي, الاتهامات المنسوبة إليه من قبل السلطات المغربية, كاشفا عن أنه يتعرض منذ مدة إلى "حملة تشهير وشتم وقذف موجهة ومنظمة" عبر عدد من المواقع الإلكترونية, واعتبر الاتهامات الموجهة اليه "انتقاما منه" بسبب تقرير منظمة العفو الدولية الذي تحدث عن تعرض هاتفه للاختراق ببرنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته شركة إسرائيلية.
و طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وسياسيون ومثقفون بالإفراج عنه, في حين تؤكد السلطات المغربية أن "الأمر يتعلق بقضية حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير".
أما زميله الصحفي, عماد استيتو (32 سنة), فقد حكم عليه بالحبس 12 شهرا, ستة منها نافذة في قضية "الاعتداء الجنسي", بعدما كان شاهد النفي الوحيد لصالح المتهم عمر الراضي في بداية القضية.
و يواجه الصحفيون والنشطاء والفنانون المغاربة استهدافا يصل لحد الاعتقال والسجن, بسبب انتقادهم لسلطات المملكة, التي "سخرت المواقع المقربة من أجهزتها الأمنية" لنشر مئات المقالات, بما في ذلك معلومات خاصة عن الأفراد المستهدفين تضمنت "السجلات المصرفية والممتلكات, ولقطات من محادثات إلكترونية خاصة, ومزاعم حول علاقات جنسية...", وفق ما افادت به تقارير محلية و دولية.
و تطالب العديد من الجمعيات الحقوقية وطنيا ودوليا , بإطلاق سراح الراضي, ومتابعته في حالة سراح, التزاما بشروط المحاكمة العادلة, معتبرة اعتقاله بطابع انتقامي من طبيعة عمله الصحافي.