أكد وزير الطاقة و المناجم, محمد عرقاب, اليوم الخميس, أن الدولة تعمل حاليا على ضمان تامين تخزين الوقود على المستوى الوطني لمدة 30 يوما, بدل 6 الى 8 أيام حاليا. و خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة, أوضح الوزير ان"استراتيجية الدولة تهدف لضمان تامين تخزين الوقود على المستوى الوطني لمدة 30 يوما بدل من 6 الى 8 أيام حاليا", مبرزا ان شركة "نفطال" تنتهج سياسة استثمارية جديدة تقوم على "اختيار موضوعي" للمشاريع الاستثمارية في هذا الميدان. وفي رده على سؤال حول أسباب تأخر انجاز مشروع انجاز مركز تخزين الوقود بجنجن بولاية جيجل, موجه من طرف النائب عبد الرزق تواتي, كشف السيد عرقاب أن شركة نفطال "قررت تأجيل هذا المشروع بعد دراسة جدوى أبرزت عدم توفره على الشروط المطلوبة". وفي هذا الاطار, ذكر الوزير بالوضعية المالية "الصعبة" التي تعيشها شركة نفطال و التي "تفاقمت بفعل الوضعية الصحية الوبائية" و التي جعلت الشركة تنتهج - يضيف الوزير "سياسة استثمارية جديدة تقوم على اختيار موضوعي للمشاريع الاستثمارية على أساس المردودية و تخفيض التكلفة مع ترشيد النفقات". كما أشار الوزير الى توفر ولاية جيجل, على مستوى بلدية الطاهير, على خزان وقود بطاقة 2300 متر مكعب بمعدل خروج كمية يومية تقدر ب 266 متر مكعب بما يضمن استقلالية لمدة 6 ايام. كما تسمح مخزنات الولايات المجاورة بتمويل ولاية جيجل, و منها خزان الخروب الذي تبلغ طاقة تخزينه 58000 متر مكعب و التي سترتفع الى 172000 متر مكعب بعد إتمام انجاز التوسعة, الى جانب خزان العلمة بطاقة تخزين تقدر ب 129000 متر مكعب و كذلك خزان ولاية بجاية بطاقة 25636 متر مكعب. من جهة أخرى, تطرق الوزير الى إنشاء شبكات ربط بالغاز الطبيعي في المواقع السكنية التي لا تتوفر على شبكة صرف صحي. وفي رده على سؤال للنائب جمال قريش حول إنشاء شبكة ربط الغاز في موقع سكني بدون شبكة صرف صحي في مناطق مشتى و عداية و حمانة بولاية ميلة, أبرز الوزير ان عملية تركيب شبكات الغاز الطبيعي في الأماكن التي لا تتوفر على شبكة الصرف الصحي ممنوعة بموجب الإحكام التشريعية المعمول بها في هذا المجال و خاصة المنشور المؤرخ في 4 مارس 2021 المتعلق بتحديد المواصفات و الإجراءات التقنية لتصميم و انجاز منشآت توزيع الغاز الطبيعي. وحسب الوزير, يمكن القيام بتركيب أنابيب الغاز استثنائيا في الحالات التي تكون فيها أعمال جارية لانجاز شبكات الصرف الصحي بالمجمعات السكنية مع اتخاذ احتياطات خاصة. وفي هذا الصدد, أكد الوزير ان الحظر المفروض على مد شبكات الغاز في المواقع التي لا تتوفر على شبكة الصرف الصحي مرتبط بالمحافظة على سلامة الأشخاص و المنشآت و بالمخاطر العالية لتسرب الغاز المحتمل من خلال شبكات الصرف الصحي غير الموافقة أو خزنات الصرف الصحي الفردية. وفي نفس السياق, طمأن السيد عرقاب بخصوص مواصلة الإشغال المتعلقة بربط بلديات ولاية جيجل بشبكة الغاز الطبيعي في إطار البرنامج الولائي الذي يشمل 6 بلديات, مذكرا بان جيجل استفادت من برنامج يهدف الى ربط 28983 مسكنا بالغاز الطبيعي بمبلغ إجمالي يقدر ب 5637 مليون دج. و حول سؤال متعلق بعدم انجاز مشروع المدرسة الجهوية لسونلغاز بولاية ورقلة, أفاد السيد عرقاب بان المجمع العمومي قرر تجميد هذا المشروع سنة 2016 بسبب الضائقة المالية, مؤكدا ان ولاية ورقلة تتوفر على مرافق و منشآت تكوينية عمدت المؤسسة لاستئجارها مع الاعتماد, في ظل وباء كورونا, على منهجية التكوين عن بعد و التعليم الالكتروني التي "كان لها اثر ايجابي على الشركة".
