المغرب : محكمة الاستئناف تؤيد سجن الصحافي عمر الراضي 6 سنوات مع النفاذ

قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء ليلة الخميس الى الجمعة, بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافيين المغربيين عمر الراضي وعماد استيتو, و القاضي بسجن الاول لمدة ست سنوات نافذة و بحبس استيتو سنة.
و لم يحل النفي المتكرر للصحافي و الناشط الحقوقي عمر الراضي للتهم الموجهة إليه ممثلة في "التخابر مع جهات أجنبية" و"الاغتصاب", ولا التماس هيئة الدفاع عنه الحكم ببراءته من التهم الموجهة اليه, دون إصدار محكمة الدار البيضاء قرارها بسجنه ست سنوات مع النفاذ, وبأداء تعويضات قدرها 200 ألف درهم (نحو 20 ألف دولار) لصالح المطالبة بالحق المدني, و هي زميلة سابقة له قدمت شكوى ضده بتهمة "الاعتداء الجنسي".
و كانت محكمة الدار البيضاء الابتدائية أدانت في 19 يوليو 2021, عمر الراضي, الحائز على جائزة في التحقيق الاستقصائي, وحكمت عليه بالسجن ست سنوات, فيما حكم على عماد استيتو, بوصفه "مشاركا" في قضية "الاغتصاب", بعام سجن, منها ستة أشهر نافذة. و استأنف الاثنان الحكم.
ونفى الراضي مرارا و تكرارا التهم المنسوبة إليه, كاشفا أنه يتعرض منذ مدة ل"حملة تشهير وشتم وقذف موجهة ومنظمة يقودها عدد من المواقع الإلكترونية", و اعتبر اتهامه "انتقاما منه" بسبب آرائه المنتقدة للسلطات المغربية.
وكان الراضي نشر عدة مقالات عن الفساد في المغرب منها مقال حول "استيلاء مضاربين على أراض عمومية", كما فجر فضيحة الفساد المعروفة ب"خدام الدولة", التي فضحت حوالي 100 شخص, من بينهم مسؤولون سامون, قال أنهم "حصلوا على أراضي الدولة بجزء ضئيل من قيمتها الاصلية".
و أوقف عمر الراضي (35 عاما) في شهر يوليو عام 2020 لاتهامه "بالتخابر مع عملاء دولة أجنبية" و "اعتداء جنسي" وحكم عليه بعد سنة على ذلك ابتدائيا بالسجن ستة أعوام, كما تم تغريمه ب200 ألف درهم كتعويض لصاحبة الشكوى.
كما قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء ليلة أمس بحبس زميله عماد استيتو, الذي غاب طيلة جلسات المحاكمة, سنة, بينها ستة أشهر نافذة, بعدما تمت ملاحقته بتهمة "المشاركة في الجريمة" (الاغتصاب) و"عدم تقديم مساعدة إلى شخص في خطر".
و كانت عدة منظمات حقوقية محلية و دولية و أحزاب سياسية ومثقفون طالبوا بالإفراج عن عمر الراضي. و انتقدت منظمة العفو الدولية "حرمانه" من "محاكمة عادلة", مسجلة "خروقات عديدة أثناء أطوار محاكمته", منها رفض المحكمة غير المبرر لفحص أدلة والاستماع إلى شهود لصالح الراضي, وعدم السماح لمحاميه باستجواب شاهد الادعاء.
و يأتي قرار سجن عمر الراضي بعد أيام قليلة من تأكيد الحكم الابتدائي بسجن الصحافي المغربي سليمان الريسوني, المعتقل منذ 2020, لمدة خمسة أعوام بتهمة "الاعتداء الجنسي" مع دفعه حوالي 100 ألف درهم لفائدة المشتكي كتعويض عن الضرر.
و لقيت محاكمة الريسوني من جهتها مطالب من منظمات حقوقية مغربية و أجنبية بضرورة الإفراج عنه بالنظر الى "الاختلالات" التي طرأت على فصولها.
وخلال الجلسة التي عقدت في 24 فبراير الماضي, جدد الريسوني (49 عاما) والذي اشتهر بافتتاحياته المنتقدة لنظام المخزن, التأكيد على براءته وعلى "تناقضات" المشتكي, معتبرا أن محاكمته "سياسية".