المرصد الأورومتوسطي يعرب عن قلقه إزاء تأييد حبس صحافيين وناشطين حقوقيين في المغرب

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء تأييد سجن صحافيين مغربيين عقب محاكمات شابتها مخالفات قانونية واضحة.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي أمس الأحد, إن السلطات المغربية "عازمة أكثر من أي وقت مضى على تدفيع الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ثمن نشاطهم المشروع, وتوظف في سبيل ذلك القضاء لمعاقبتهم وتغييبهم, دون اعتبار لحرية الرأي والتعبير, أو احترام لمبدأ استقلالية وحيادية القضاء".
وشدد المرصد على أن السلطات المغربية "تلجأ إلى اتهام الصحافيين والنشطاء المعارضين بقضايا تمس الجوانب الوطنية أو الأخلاقية للحد من إمكانية التضامن معهم, وإظهارهم بمظهر الخارجين عن التقاليد الأخلاقية والوطنية للمجتمع", مدينا في هذا الاطار "الطرق المستخدمة من قبل نظام المخزن لإسكات صوتهم من خلال تشويه سمعتهم, والإضرار بالصورة الذهنية لدى المغربيين عن الصحافيين المعارضين وربطها بالفساد الأخلاقي, والتجسس لصالح جهات خارجية".
وأبرز البيان, أن "تشابه الاتهامات الموجهة إليهم ليس من الصدفة, بل امتداد لسياسة ممنهجة قائمة على الإقصاء والانتقام من الصحافيين والنشطاء المعارضين على خلفية نشاطاتهم في انتقاد السياسات الحكومية والكشف عن قضايا فساد مزعومة".
كما استنكر المرصد "عدم تمكين الصحافيين سليمان الريسوني, وعمر الراضي, وعماد استيتو, من حقهم في الدفاع عن أنفسهم على النحو الذي ينص عليه القانون", داعيا السلطات المغربية إلى "التراجع عن الأحكام القاسية بحق الصحافيين المعارضين, وإعادة محاكمتهم وفق إجراءات قانونية سليمة, بما في ذلك منحهم كامل حقوقهم في الدفاع والاعتراض, والكف عن استهداف الصحافيين لمجرد نشاطهم المعارض للسياسات الحكومية".
كما طالب السلطات المغربية ب"احترام استقلالية وحيادية القضاء, والامتناع عن جعله أداة لمعاقبة وتغييب الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان, وتجريم ممارسة الأفراد والكيانات لحقوقها الأصيلة في النقد والتعبير والنشر".
وأثار القرار الصادر من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء, الخميس الماضي, بتأييد الحكم الابتدائي الذي أدان كلا من الصحفيين عمر الراضي بالسجن النافذ لمدة ست سنوات وعماد استيتو بسنة سجنا, استياء شديد وادانة واسعة داخل المملكة وخارجها, حيث اعتبرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء سطات, "مجزرة" أخرى ترتكب في حق القضاء المستقل والقانون وكافة حقوق الإنسان وخاصة الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة, لكونه بني على التغييب التام والمفضوح لضمانات وشروط المحاكمات العادلة, ولرفض المحكمة لجميع الحجج والأدلة التي أدلى بها دفاع الضحيتين".
كما ادرجت الجمعية , القرار في سياق "سياسة تكميم الأفواه المعارضة من خلال التضييق على نشطاء حقوق الإنسان واستهدافهم بالمحاكمات الصورية عبر طبخ وفبركة تهم وهمية وخيالية للزج بهم في السجون بناء على أحكام لا قانونية ظالمة" .
من جهتها عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي عمر الراضي, وإدانته بست سنوات سجن نافذ.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لموقع "المونيتور": "نحن قلقون من العملية القضائية التي أدت إلى الحكم عليه ونلاحظ أن الراضي صرح بانتهاك حقه فيما يخص ضمانات المحاكمة العادلة" .
كما واجه قرار تاييد الحكم على الصحفيين, استنكار شديد من قبل منظمة "مراسلون بلا حدود" التي دعت إلى إطلاق سراحهما فورا و إيقاف كل المتابعات ضدهما.
وصرح مدير مكتب شمال إفريقيا للمنظمة, صهيب خياطي: "بعد أسبوع من اصدار حكم ظالم في حق سليمان الريسوني, ها هي العدالة المغربية تنطق اليوم بحكم آخر غير مشرف" , واكد ان "محاكمات الصحفيين الريسوني و الراضي و ستيتو تخللتها الكثير من الخروقات بدءا من اعتقالهم تعسفيا " .
وأوقف عمر الراضي (35 عاما) في شهر يوليو عام 2020 لاتهامه "بالتخابر مع دولة أجنبية" و "اعتداء جنسي" وحكم عليه بعد سنة على ذلك ابتدائيا بالسجن ستة أعوام, كما تم تغريمه ب200 ألف درهم كتعويض لصاحبة الشكوى بينما تتم ملاحقة زميله عماد ستيتو بتهمة "المشاركة في الجريمة" (الاغتصاب) و"عدم تقديم مساعدة إلى شخص في خطر".