المغرب : منظمة "إفدي" الدولية تنتقد استخدام المخزن جهاز القضاء للانتقام من الأصوات المعارضة وخنقها

جددت منظمة "إفدي" الدولية لحقوق الإنسان, اليوم الإثنين, مطالبها للسلطات المغربية بضرورة وقف المحاكمات التعسفية ضد الصحفيين والنشطاء الحقوقيين في المملكة, منتقدة استخدام نظام المخزن لجهاز القضاء من أجل "الانتقام من كل الاصوات المعارضة وخنقها والتشهير بها إعلاميا".
وقالت المنظمة الدولية المستقلة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان, في بيان لها, أنه على ضوء المحاكمات المتواصلة والتي تصدر عنها باستمرار"أحكاما قاسية" في حق الصحفيين والنشطاء المعارضين, تبين "جليا أن السلطات المغربية أصبحت تستخدم جهاز القضاء من أجل الانتقام من كل الاصوات المعارضة وخنقها والتشهير بها إعلاميا".
وجددت المنظمة مطالبها للسلطات المغربية بضرورة "وقف محاكمات الصحافيين والنشطاء والإفراج الفوري عن المعتقلين مع جبر الضرر الذي لحقهم, وعلى رأسهم الصحفيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي الى جانب النشطاء المعتقلين ناصر الزفزافي و رفاقه و النقيب محمد زيان و كل من اعتقلوا على خلفية التعبير السلمي عن آرائهم".
وذكرت المنظمة الدولية في هذا شأن ب"الأحكام القاسية" التي صدرت عن غرفة الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم 23 فبراير الحالي ضد الصحفي سليمان الريسوني القاضي بتأييد الحكم الابتدائي بسجنه خمس سنوات, بتهمة "هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز".
وحسب المنظمة, فقد عرفت أطوار هذه المحاكمة ابتدائيا واستئنافيا "خروقات كبيرة جعلت منها محاكمة غير عادلة", مضيفة انها "بدأت قبل اعتقاله بحملات تشهير وتهديد له من طرف منابر إعلامية قريبة من السلطة, أعلنت سلفا عن موعد اعتقاله وقامت بتسريب أسرار توقيفه والتحقيق معه في خرق سافر لمبدأ سرية التحقيق و انتهاك لقرينة البراءة, بالإضافة إلى تغييبه قسرا عن محاكمته في المرحلة الابتدائية".
ولفت بيان المنظمة الى أنه "في نفس اليوم, قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بثلاث سنوات سجنا نافذة ضد المحامي والنقيب السابق محمد زيان, الذي شغل منصب وزير حقوق الانسان سابقا, والذي كان عضوا في هيئة دفاع الصحفي المعتقل توفيق بوعشرين".
و أضافت أن "الحكم صدر إثر لائحة اتهام طويلة و غريبة, سبق هذا الحكم حملة تشهير من نفس المنابر الإعلامية القريبة من السلطة والتي قادت حملات التشهير ضد الصحفيين سليمان الريسوني, عمر الراضي و توفيق بوعشرين, ومعتقلي ما سمي بحراك الريف وعلى رأسهم السيد ناصر الزفزافي, بالإضافة إلى تسريب فيديوهات للسيد زيان في انتهاك صارخ لخصوصيته, ويعرف على هذا الأخير نشاطه الحقوقي والسياسي و انتقاده للسلطات السياسية المغربية في الآونة الأخيرة".
وفي سياق آخر, نددت "إفدي" باستمرار مسلسل التضييق على المؤرخ المعطي منجب اثر جلسة محكمة الاستئناف بالرباط يوم 24 فبراير, في ما بات يعرف بقضية "النشطاء الستة" الذين يحاكمون بتهمة "المس بسلامة أمن الدولة", وتم سحب جواز السفر منه ومنعه من حقه في السفر خارج البلاد وهو الامر الذي اعتبرته المنظمة "اعتداء على حق دستوري".