الجمعية المغربية للنساء تستنكر انتهاكات حقوق المرأة من طرف نظام المخزن

استنكرت الجمعية المغربية للنساء "التقدميات" تصاعد انتهاكات حقوق المرأة من طرف نظام المخزن, حيث تعيش النساء في المملكة "مختلف أشكال الاستغلال والتهميش والحيف والعنف", معبرة عن تضامنها مع نضالهن.
ودعا فرع الجمعية بمنطقة سلا تمارة (جنوب العاصمة الرباط) في بيان اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة, إلى تنسيق الجهود و العمل المشترك لتوفير شروط النضال الجماعي من أجل تحسين ظروف عيش النساء المغربيات, وكذا فضح ما تتعرضن له من "قمع ومنع وعنف بوليسي".
و اضاف البيان ان أوضاع النساء في المغرب تتأثر بما يجري من أحداث لكنها "تخضع أيضا لتبعات السياسات اللاشعبية للدولة ولقراراتها المنتهكة للحقوق والحريات وخياراتها التي تنتج الأزمة وتعمق الفوارق الطبقية وتكرس التمييز ضد النساء وتكرس الإفلات من العقاب في جرائم النهب و انتهاك حقوق الإنسان, كما في جرائم العنف ضد النساء وجرائم تزويج الطفلات الصغيرات".
و اوضح البيان أن "أوضاع النساء في منطقة الرباط سلا تمارة لا تختلف عن باقي مناطق المملكة, ففي الأحياء الشعبية المحيطة بالمدن وفي المناطق الصناعية بسلا وتمارة, وحتى في مختلف الإدارات العمومية والشركات والمؤسسات الفاخرة التي تتكلف عاملات النظافة بتنظيفها يوميا, تعيش النساء مختلف أشكال الاستغلال
والتهميش والحيف والعنف".
وتابع : "كما تعيش أغلب النساء الموظفات اللواتي يتمركز عدد كبير منهن في الرباط, صعوبة العيش بسبب غلاء المعيشة والأجور المتدنية وانتشار عطالة الخريجين و انعدام فرص الشغل, مما يجعل العديد من الموظفات البسيطات يتحملن لوحدهن مسؤولية أسر بكاملها".
وعبرت "التقدميات" عن تضامنهن مع نضال النساء المغربيات في مختلف المواقع, مطالبة الدولة ب"تنفيذ التزاماتها المتضمنة في الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها, بدء بملاءمة القوانين المغربية معها ومراجعة القانون الخاص بحماية النساء من العنف بما يتماشى ومعايير الأمم المتحدة ذات الصلة ويرقى إلى طموحات الحركة النسائية المغربية".
وشددت الهيئة ذاتها على "ضرورة حماية العاملات من جشع الشركات وفرض احترام حقوقهن المتضمنة في مدونة الشغل ومراجعة قانون العاملات والعمال المنزليين, بما يضمن الحقوق الشغلية للنساء العاملات في البيوت ويصون كرامتهن".
وطالبت الجمعية بتوفير شروط العمل اللائق للموظفات وضمان المساواة في الفرص بينهن والموظفين وحمايتهن من المضايقات ومختلف أصناف الابتزاز.