ممارسة الحق النقابي : تعديل القانون "لبنة إضافية" لتعزيز الحوار وتسهيل العمل التشاركي

اعتبر عدد من أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم مشروع تعديل القانون رقم 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، الذي عرضه عليهم، اليوم الثلاثاء، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن هذا التعديل "لبنة إضافية" لتجديد العمل النقابي وتعزيز لغة الحوار وتسهيل العمل التشاركي.
وثمن العديد من أعضاء مجلس الأمة بعض مواد التعديل التي تضمنها المشروع خاصة المادة الرابعة التي تنص على تأسيس الفدراليات والكنفدراليات والاتحادات وكذا المادة ال56 التي تنص على حماية المندوب النقابي، داعين إلى أهمية "استحداث آليات لتقييم الأداء النقابي" وضرورة "الفصل بين العمل النقابي والمسؤولية في التسيير والانتماء السياسي".
واعتبر عضو بمجلس الأمة، مراد لكحل، أن مراجعة هذا القانون ضرورة ليتوائم مع التطورات الحاصلة، مشيدا بالتعديل الذي فسح المجال لإنشاء فدراليات وكنفدراليات، ولتشديد العقوبات لجعل هذا النص القانوني أكثر فعالية.
ودعا ذات المتحدث إلى أهمية أن تتبع مواد مشروع هذا القانون ب"آليات متابعة لتكون أكثر فعالية وضمان التطبيق الميداني في المجال".
ومن جهته، ثمن عضو مجلس الأمة، عامري دحان، بعض التعديلات التي تضمنها مشروع القانون، سيما، تلك الخاصة ب"حماية المندوبين من التسريح التعسفي بسبب ممارستهم لنشاط نقابي"، وكذا "إدماج النقابات في كنفدراليات واتحادات"، مما "يعزز --مثلما قال-- لغة الحوار ويسهل العمل التشاركي".
واعتبر ذات المسؤول أن مشروع هذا القانون بمثابة "إضافة لتجديد العمل النقابي" ويعد "لبنة إضافية لتعزيز ممارسة الحق النقابي".
وبدوره، أكد فؤاد سبوتة، أن مشروع القانون جاء لتحيين بعض المواد وإدخال تعديلات أخرى إلى جانب إضافة بعض المواد التي من شأنها مواكبة العمل النقابي، مثمنا التشاور مع مختلف الفاعلين في إعداد هذا المشروع، الأمر الذي من شأنه --مثلما قال-- أن "يسهل عملية تطبيقه ميدانيا".
وعلى صعيد آخر، تطرق عدد من أعضاء مجلس الأمة الى بعض الانشغالات، على غرار ملف الإدماج للمستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، ومنحة البطالة.
وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد أكد لدى عرضه مشروع تعديل القانون أن هذا التعديل "يصبو إلى منح الحريات النقابية إطارا قانونيا متقدما وملائما لمهام المنظمات النقابية انسجاما مع المعايير الدولية للعمل وتعزيزا للضمانات القانونية التي تخول للعمال الأجراء ولأرباب العمل تأسيس منظمات نقابية بكل حرية دون تمييز للدفاع عن مصالح أعضائها المادية والمعنوية".
وكانت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة قد ثمنت في تقريرها التمهيدي مبادرة الحكومة بمشروع هذا القانون، الذي يعد "تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لاسيما الالتزامين 7 و8 من تعهداته الانتخابية المتعلقين بتعزيز الديمقراطية التشاركية وبناء مجتمع مدني حر ونشيط، حماية لحقوق العمال ودفعا لعجلة التنمية الوطنية".