المجلس الشعبي الوطني: تعديل قانون ممارسة الحق النقابي جاء ليعزز العمل النقابي

اعتبر نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم مشروع تعديل القانون رقم 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، الذي عرضه عليهم, يوم الثلاثاء، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن هذه التعديلات جاءت لتعزيز العمل النقابي، داعين الى ايجاد آليات لتنفيذها.
و ثمن العديد من النواب بعض مواد التعديل التي تضمنها المشروع خاصة المادة الرابعة التي تنص على تأسيس الفدراليات والكنفدراليات والاتحادات وكذا المادة السادسة والخمسون التي تنص على حماية المندوب النقابي, مؤكدين أنه جاء بجملة من الضمانات لتعزيز ممارسة النشاط النقابي, غير أن بعضهم اعتبر عدد المواد التي تناولها التعديل "غير كافية".
و أكدت النائب فاطمة ربيعي عن جبهة المستقبل أن مشروع تعديل القانون جاء ب"جملة من الضمانات و الحقوق للنقابي قصد ممارسة مهامه" وفي إطار "سياسة الاصلاحات", مضيفة أن ممارسة العمل النقابي يتطلب توفير الجو المناسب للنقابيين قصد إضفاء الفاعلية" وبالتالي -مثلما قالت- "ضمان مردودية أكثر للعمل".
و لهذا الغرض, ثمنت التعديل الذي تضمنته المادة الرابعة بخصوص تأسيس الفدراليات, معتبرة أن هذا الاجراء من شأنه أن يسمح بانصهار مجموعة من النقابات في كنفيدرالية مما, يزيد, حسبها, من "وزن النقابات "ويعزز من مساهمتها في تنمية وترقية المجتمع, داعية إلى فصل العمل النقابي عن العمل السياسي وإعادة النظر في تشكيلة أعضاء الفرع النقابي وتحديد العهدات النقابية.
و من جهته, ثمن النائب أمحمد الطويل عن التجمع الوطني الديمقراطي, مشروع هذا القانون غير أنه -مثلما قال- يعد "مختصرا في المواد التي مسها التعديل".
و أما النائب كمال زواهرة عن جبهة التحرير الوطني, فأشاد بمضمون مشروع هذا التعديل ل"تحيين مواده لتتماشى مع المتطلبات الحالية", مؤكدا أن التعديل "جاء ليثمن العمل النقابي" لإعطاء الممثل النقابي "حماية قانونية حتى يمارس مهامه بكل أريحية".
و بدوره, اعتبر النائب اسماعيل ابراهيمي عن حركة مجتمع السلم أن القانون 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي يعود الى 30 سنة من صدوره, معتبرا أن "عدد المواد التي شملها التعديل والمحاور التي ركز عليها على غرار تأسيس فدراليات واتحاديات وحماية المندوب النقابي يعد "غير كافي", مقترحا "تخفيض نسبة التمثيل النقابي من 20 بالمائة من عدد المنخرطين الى 10 بالمائة".
و على صعيد آخر, تطرق عدد من النواب الى بعض الانشغالات, على غرار ملف الادماج للمستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني, مثمنين قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بمنحة البطالة.
و كان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, يوسف شرفة, قد أكد لدى عرضه مشروع تعديل القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن هذا التعديل يعد ثمرة جهود جميع الفاعلين في عالم الشغل حيث يعزز الحريات النقابية وينظمها ويؤكد على حماية العمل النقابي ويشدد العقوبات على المخالفين لأحكامه.