تطهير السدود من الأوحال: لافارج توقع اتفاقية مع الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات وجامعة عين تيموشنت

وقعت شركة الاسمنت لافارج الجزائر (فرع المجمع السويسري هولسيم) اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, اتفاقية مع الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات و جامعة عين تيموشنت, من اجل تطوير مسعى يسمح بتثمين اوحال السدود لإنتاج الاسمنت.
و وقع بالأحرف الاولى على هذه الاتفاقية, كل من الرئيس المدير العام لمؤسسة لافارج الجزائر, نيكولا جورج, و المدير المركزي للسدود بالوكالة الوطنية للسدود و التحويلات, علي بوطاطا, و مدير جامعة عبن تيموشنت, عبد القادر زيادي, وذلك على هامش يوم استكشافي و تحسيسي بالاقتصاد الدائري "اليوم الاخضر" من تنظيم المدرسة العليا الجزائرية للأعمال.
وبهذه المناسبة, اكد السيد علي بوطاطا بان هذه الاتفاقية "تتماشى مع اهداف السلطات العمومية حول التثمين و المحافظة الدائمة على الموارد المائية سيما عبر مكافحة توحل السدود عبر اشراك البحث العلمي في هذا المجال".
وصرح للصحافة على هامش حفل التوقيع ان "هذه الشراكة سترفع اكثر من عمليات تطهير السدود من الاوحال المتراكمة بسبب انجراف التربة, وذلك من اجل السماح للسدود باستعادة قدراتها الاولية".
من جانبه اكد السيد جورج, ان العملية ستخص اولا سدود وهران ومعسكر ويمكن ان تتوسع بعد ذلك الى سدي مسيلة و بسكرة.
كما قامت شركة لافارج الجزائر بمناسبة "اليوم الاخضر" بتوقيع اتفاقية ثانية مع الجمعية البيئية "ريسيف" تتعلق بإنشاء منطقة محمية على مستوى جون الجزائر, و ذلك من خلال شعاب اصطناعية بهدف استعادة التنوع البيولوجي البحري.
وقد وقع الاتفاقية بالأحرف الاولى كل من الرئيس المدير العام للافارج الجزائر و رئيس الجمعية, حميد بلقسام.
وتمت الاشارة في هذا الصدد, ان الجانبين سيعملان معا من اجل تصميم وانجاز و غمر هذه الشعاب الاصطناعية.
في هذا الصدد اكد السيد جورج, ان لافارج الجزائر سترافق هذا المشروع النموذجي لمدة خمس سنوات من اجل متابعة تطور التنوع البيولوجي الذي سيتم استحداثه على مستوى هذه المنطقة المحمية.
كما اشار الى استعداد الشركة لتوسيع هذه التجربة الى مناطق اخرى من السواحل الجزائرية و تسخير تكنولوجيات الانشاء هذه للتنمية المستدامة في الجزائر.
و في رده على سؤال حول سوق الاسمنت في الجزائر, اكد السيد جورج ان هناك انخفاضا للطلب المحلي بحوالي 10 الى 15 % خلال الثلاث سنوات الاخيرة.
وخلص في الاخير الى التأكيد بان الفائض من انتاج الاسمنت سيوجه الى الاسواق الخارجية مما سيعزز استراتيجية الحكومة في مجال التصدير خارج المحروقات.