محاضرة بإسبانيا حول الممارسات القمعية للاحتلال المغربي ضد الشعب الصحراوي

أقامت الجالية الصحراوية بمقر بلدية "لوخا" الاندلسية باسبانيا محاضرة تناولت فيها محطات مسيرة كفاح الشعب الصحراوي وسلطت الضوء على الممارسات القمعية التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربي لإسكات الأصوات المطالبة بحق تقرير المصير و جلاء الاحتلال .
وحضر المحاضرة التي نشطها الإعلامي و الناشط الحقوقي محمد ولد أهل المهدي، عمدة بلدية لوخا إلى جانب أعضاء جمعية التضامن و الصداقة مع الشعب الصحراوي بلوخا و الجالية الصحراوية بالمنطقة.
وفي كلمتها الافتتاحية أكدت رئيسة جمعية الصداقة بلوخا مع الشعب الصحراوي بأن هذه المناسبة فرصة ثمينة لتسليط الضوء على واقع كفاح الشعب الصحراوي الذي يرزح تحت الاحتلال منذ قرابة أربعة عقود، و جددت تضامنها المطلق مع نضال الصحراويين من أجل استكمال سيادة بلدهم.
و ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الخميس أن "المحاضرة تضمنت شروحات حول واقع كفاح الشعب الصحراوي منذ الاجتياح البربري للاحتلال المغربي للصحراء الغربية"، و كذا حول "واقع المناطق المحررة التي تخضع لإدارة الدولة الصحراوية و تمارس عليها سيادتها القانونية منذ وقف إطلاق النار".
وأخذت الوضعية الصعبة و اللانسانية التي يعيشها الصحراويين العزل بالمناطق المحتلة "الجانب الأهم من المحاضرة، بتسليط الضوء على الممارسات القمعية التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربي لإسكات الأصوات المطالبة بحق تقرير المصير و جلاء الاحتلال في ظل الحصار الإعلامي الخانق على المنطقة"، تضيف واص.
يذكر أن جمعية أولياء المعتقلين و المفقودين الصحراويين "افبراديسا" تقيم معرضا للصور والتوثيق يجوب بلديات غرناطة الإسبانية، والذي يحتوي على صور ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالأرض المحتلة و صور المفقودين الصحراويين. ويأتي المعرض بعد اتفاقية تعاون بين جمعية أولياء المعتقلين و المفقودين الصحراويين و برلمان غرناطة الإسبانية.
و قبل انعقاد الندوة التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي "إيكوكو 2018" احتضنت العاصمة الإسبانية أشغال ندوة المحامين الصحراويين شارك فيها محامون ومختصون في القانون الدولي.
الندوة تميزت بتقديم سلسلة محاضرات لأساتذة و مختصين في القانون الدولي حول القضية الصحراوية و مستجداتها منها تلك المقدمة من قبل أستاذ القانون الدستوري الاسباني، كارلوس رويث ميغيلن والتي تمحورت حول اتفاقية مدريد المبرمة في 14 نوفمبر 1975 بشأن تقسيم الصحراء الغربية. الاستاذ ميغلين أكد أن هذه الإتفاقية "ليس لها سند قانوني وبالتالي جميع بنودها أصبحت باطلة".
أيضا كانت "جرائم الإبادة التي ارتكبها المحتل المغربي في السنوات الأولى لغزوه العسكري للصحراء الغربية" في 31 أكتوبر 1975 و ملف نهب الثروات الطبيعية الصحراوية ما ميز محاضرة المحامي الإسباني مانويل أويا .