السلطات المالية مطالبة بإبداء إرادة سياسية لتطبيق اتفاق السلام

أشارت الدبلوماسية الأمريكية، بيزا ويليامز اليوم الأحد بالجزائر العاصمة إلى ضرورة أن تبدي السلطات المالية "إرادة سياسية" من أجل تطبيق بنود اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.
وأكدت ممثلة "مركز كارتر" الذي يتولى دور "المراقب المستقل" لتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، أنه "لا يمكن الاستمرار في تقديم التوصيات ما لم تقم الأطراف المعنية بتطبيق بنود اتفاق السلام الذي وقعت عليه".
وأوضحت السيدة ويليامز التي نشطت ندوة بمقر وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن "مركز كارتر" قد قدم ما يقارب مائة توصية من أجل تطبيق اتفاق السلام في مالي، داعية السلطات الانتقالية في مالي إلى تجسيد "أعمال حقيقية" من شأنها اخراج البلد من "المأزق السياسي".
وصفت السيدة بيسا ويليامس الوضع في مالي ب"الحرج" و شددت على ضرورة "مرافقة من المجتمع الدولي"، داعية الموقعين على اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر إلى القيام "بأعمال ملموسة" والتحلي "بالتضامن" لتجاوز الأزمة السياسية السائدة في البلاد.
كما أشارت الدبلوماسية الأمريكية إلى أن دور قيادة الوساطة الدولية الذي تلعبه الجزائر في مالي يدل على الثقة التي منحتها إياها الدول الأخرى.
ومن جهته، شدد رئيس لجنة متابعة اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، السفير بوجمعة ديلمي على ضرورة تنفيذ اتفاق السلام في مالي و تولي تنفيذه من قبل الموقعين.
وصرح قائلا "لقد لعبت الجزائر كدولة مجاورة دورها المتمثل في التفاوض على هذا الاتفاق. تعمل الوساطة الدولية ولجنة متابعة الاتفاق على ضمان اتمام هذا الاتفاق ولهذا يجب أن يتولى الموقعون تنفيذه".