العدوان على عائلة خيا يعكس هستيريا الاحتلال المغربي بعد كسر الحصار من طرف نشطاء أمريكيين

أكد رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، أبا السالك الحيسن، اليوم الثلاثاء، أن العدوان الجديد الذي تعرضت له المناضلة، سلطانة خيا وعائلتها، يظهر الهستيريا التي تنتاب نظام الاحتلال المغربي خاصة بعد كسر الحصار الذي يفرضه عليها، من طرف مجموعة من النشطاء الأمريكيين، رغم محاولاته طمس حقيقية ما يجري من انتهاكات في حق المواطنين في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وعن صورة ما يحدث من انتهاكات في حق المناضلة خيا وعائلتها - بوجود مجموعة من الناشطين الأمريكيين بمنزل عائلتها - أوضح الحيسن، وفي تصريح ل(واج)، أن الهجوم الغادر الهمجي الذي تعرضت له العائلة فجر أول أمس، هو "محاولة يائسة لإسكات أصوات أصبحت تحرجه أمام الراي العام الدولي، خاصة أن الشخصيات المتواجدة في منزل ابراهيم خيا، هي من الولايات المتحدة، وبعد تناقل الإعلام لمعركة الإضراب عن الطعام المفتوحة التي تخوضها الناشطة الامريكية، روث ماكدونو".
وثمن بالمناسبة، صمود و تضامن النشطاء الأمريكيين خاصة السيدة روث ماكدونو، في إضرابها المفتوح عن الطعام، الذي يعتبر "رسالة إلى الرأي العام الدولي، تندد بالصمت الدولي غير المسؤول عن الجرائم والانتهاكات المغربية المتواصلة في الأراضي الصحراوية المحتلة".
وبخصوص الاعتداء الأخير الذي تعرض له منزل عائلة خيا، قال المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، أن "الوقاحة وصلت بهذا النظام، باستخدام شاحنة في جنح الليل، كما هي عادة اللصوص والقتلة المجرمين، لارتكاب جريمة مكتملة الأركان، في حق العائلة الصحراوية المحاصرة، ما تسبب في أضرار مادية جسيمة للمنزل، وهذا بعد قيامه بعدة محاولات فاشلة ويائسة لإخراج الأمريكيين من منزل عائلة خيا".
إقرأ أيضا: مسؤول صحراوي: هجوم القوات المغربية على منزل خيا جريمة ممنهجة في حق المدنيين الصحراويين
وحذر المسؤول الصحراوي، من خطورة وضعية حقوق الانسان التي "يعبث بها نظام يستفيد من سياسة اللاعقاب وتواطؤ دولي مفضوح، وغياب كلي لآليات المراقبة الاممية المعنية بمتابعة حالة حقوق الانسان، وصمت رهيب للجنة الدولية للصليب الأحمر"، مشيرا إلى أن نظام الاحتلال "يحاول الاستفادة من تطبيعه مع الكيان الصهيوني الذي له سجل سيئ الصيت في مجال حقوق الانسان، وآخرها جريمة الاغتيال الجبان في حق الصحفية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة".
وقال في هذا الصدد: "منذ اجتياحه للصحراء الغربية عام 1975، والنظام المخزني يمارس انتهاكات تصنف كجرائم حرب، وجرائم إبادة، وجرائم ضد الانسانية، ومع هذا لم يتعرض مسؤوليه لأي مسائلة أمام عدالة الدولية"، لافتا إلى أن هذا العدوان الجديد "يظهر أيضا، أن نوايا النظام المغربي، هي تركيع الصحراويين، ومصادرة حرية الرأي، وقمع المظاهرات السلمية، وتعميق معاناة المعتقلين السياسيين الرازحين في غياهب السجون المغربية".
وفيما يتعلق بوضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين، فوصفها ب"الجد مقلقة" و"الخطيرة"، في ظل حرمانهم من أبسط الشروط المنصوص عليها في القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، وتشتيتهم في عدة سجون، وإدراجهم داخل زنزانات مع سجناء الحق العام المغربي، وتعسف إدارة السجون في حقهم، ومنعهم من كل اتصال بذويهم، و من العلاج، مسجلا تنامي الممارسات الاجرامية لنظام المخزن المغربي دون حسيب ولا رقيب، في ظل غياب ألية دولية معنية بمراقبة حالة حقوق الإنسان.
ولفت رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، أن هيئته كغيرها من منظمات المجتمع المدني الصحراوي تجري تحركات على مستوى الهيئات المعنية لاطلاعها عن حقيقة الأوضاع، داعيا إلى إرسال لجان تحقيق، و فرق طبية لمعاينة وضع عائلة سيد ابراهيم خيا ، وزيارة المعتقلين السياسيين داخل السجون المغربية، لاطلاع الرأي العام الدولي على الوضع السائد، لان كما قال، "النظام المغربي يستغل هذه الظرفية كما استغل جائحة كورونا لتعميق معاناة المعتقلين السياسيين، و تقييد كل الحريات داخل الأراضي الصحراوية المحتلة".