الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين ممارسات وزارة الداخلية المغربية ضد استقلالية المؤسسات الجامعية

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة, القرار التعسفي للسلطات المغربية بمنع عقد مؤتمر حول القانون الطبي, مؤكدة أن المقاربة الأمنية والسلطوية, التي ينتهجها النظام تعد اكبر وسيلة للانتكاس الحقوقي والمعرفي والعلمي في المملكة.
و أوضحت الجمعية المغربية في بيان لها, " أنه في خطوة غير مفهومة, أقدمت إدارة كلية الطب والصيدلة بمدينة الدار البيضاء على منع المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي, والذي كان سيتدارس عددا من القضايا أهمها القانون المنظم للطب والخطأ الطبي وغيرها من القضايا المرتبطة بذلك, وذلك ساعات فقط عن موعد انطلاقه الذي كان مقررا يوم الجمعة الماضي ".
و نبهت إلى أن عمادة كلية الطب والصيدلة بمدينة الدار البيضاء, أبلغت قرار المنع شفاهيا ودون إعطاء اي تعليل أو مبرر قانوني, سوى التحجج بالتعليمات (التي) مفادها منع المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي".
و اعتبرت ذات الجمعية, هذا الاجراء " انتهاكا صريحا لاستقلالية الجامعة المغربية ومس بحرمتها, وعرقلة جلية للبحث العلمي, إضافة إلى كون المنع جائر وانتهاك لحقوق الإنسان وخاصة حرية التجمع, ناهيك عن كونه مخالف للقوانين المعمول بها وطنيا، وأساسا قانون 15 نوفمبر 1958 بشأن التجمعات العمومية".
و إذ يسجل المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق الانسان أن هذا المنع التعسفي ألحق أضرارا بالجهة المنظمة (الجمعية المغربية للقانون الطبي) و المشاركين و بالبحث العلمي والاكاديمي خاصة فإنه يعتبر أن هذا الاجراء" يشكل قمة الاستهتار بالقوانين والتقاليد الجامعية والمعرفية ".
كما استغربت الجمعية الحقوقية صدور القرار بتلك الطريقة الفجة من طرف عمادة كلية الطب والصيدلة, "رغم ان الجهة المنظمة استوفت جميع الإجراءات والمساطر القانونية المعمول بها", و عبرت عن "تضامنها ومساندتها للجمعية المغربية للقانون الطبي, و دعم حقها الشرعي والمشروع في تنظيم مؤتمرها المتعلق بالقانون الطبي".
كما أدانت " كل أشكال الوصاية والرقابة التي تحاول أجهزة وزارة الداخلية المغربية ممارستها على كل الحقول بما فيها الحقل الجامعي والبحث العلمي",
مشددة على " أن هذا المنع يشكل انتهاكا صارخا لحرمة القانون والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حماية وصيانة الحقوق والحريات".
و طالبت, في ختام البيان, "برفع يد وزارة الداخلية عن الحرم الجامعي, و باحترام استقلالية المؤسسات الجامعية, وحق الأساتذة الباحثين والجامعيين والخبراء والمهتمين في تنظيم الملتقيات والمهرجانات العلمية والثقافية وتبادل التجارب والخبرات فيما بينهم دون قيد أو شرط, باعتبار الجامعة فضاء للبحث العلمي وللإنتاج المعرفي وتطويره, اضافة لكونها المكان الأنسب للحوار الديمقراطي وإشاعة القيم الحقوقية النبيلة وليس لإنتاج السلطوية ".