حماية الطفولة وترقيتها من أولويات السياسات الوطنية

أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة, مريم شرفي, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, أن تعزيز حماية الطفولة وترقيتها تعد من بين أولويات السياسات الوطنية, مبرزة "الأشواط الكبيرة" التي قطعتها الجزائر في مجال تكريس حقوق الطفل وضمان حمايته.
وأوضحت السيدة شرفي في تصريح للصحافة على هامش دورة تكوينية حول محور "المصلحة الفضلى للطفل", أن "تعزيز حماية الطفولة وترقيتها وتحقيق رفاهيتها تعد من بين أولويات السياسات الوطنية", مبرزة أن الجزائر "قطعت أشواطا كبيرة في مجال تكريس حقوق الطفل وضمان حمايته في شتى المجالات".
وبعدما ذكرت بالإنجازات التي تم تحقيقها في مجال الطفولة على المستويين التشريعي والمؤسساتي, أشارت إلى أن الترسانة القانونية الخاصة بهذه الشريحة, "تعززت بشكل متميز", سيما, بعد صدور القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفل, الذي تم بموجبه استحداث الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة, وأن التعديل الدستوري الأخير كرس مبدأ "المصلحة العليا للطفل".
ومن هذا المنظور, اعتبرت السيدة شرفي هذا الانجاز "مكسبا نوعيا" يضاف إلى المكاسب العديدة التي تم تحقيقها في المجال, ما يؤكد --مثلما قالت—على "الاهتمام الكبير" الذي توليه الدولة لملف الطفولة, تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
وبخصوص الدورة التكوينية, أبرزت أن هذه الدورة التي تنظمها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالتنسيق مع وزارة العدل وبالتعاون مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالجزائر, تجري على مدار أربعة أيام وتشهد مشاركة عدد من قضاة الأحداث.
ومن جهتها, أكدت ممثلة مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر, صوريا حسن, على أهمية هذه الدورة التكوينية حيث يركز جدول أشغالها أساسا على محور المصلحة العليا للطفل.