اليوم العالمي للأرشيف: الحاجة إلى برامج مستقبلية تستجيب للتطور التكنولوجي

أبرز مختصون في حفظ الأرشيف والذاكرة, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, حاجة هذا القطاع إلى برامج مستقبلية تستجيب للتطور التكنولوجي.
وخلال يوم دراسي تحت عنوان: "الأرشيف بين الواقع والآفاق", نظم بمناسبة اليوم العالمي للأرشيف المصادف ل9 يونيو من كل سنة, أكد مدير مركز المحفوظات الوطنية, محمد ثليوين, أن هذا اليوم يعتبر "فرصة لتقييم خطط العمل المتبعة واستشراف المستقبل عن طريق وضع برامج هادفة تخدم قطاع الأرشيف".
وأضاف بأن اللقاء "سيسمح للقائمين على الأرشيف بتجديد المعلومات وتحيينها, وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل الدولة اتجاه هذا القطاع الاستراتيجي الذي يحافظ على إرث الأمة الجزائرية والذاكرة الوطنية".
وقد شهد قطاع الأرشيف في الجزائر --يضيف المتحدث-- "قفزة نوعية" في مجال العمل الأرشيفي بهدف "دفعه إلى مصف القطاعات الأرشيفية الرائدة في العالم والتي تتمتع بمميزات في التنظيم والتسيير وتبليغ الوثيقة الأرشيفية".
ومن جانبه, استعرض مدير التفتيش بالمديرية العامة للأرشيف الوطني, عثماني مرابوط سامي, مسار التشريع في مجال الأرشيف, حيث ذكر أن الدولة الجزائرية سارعت منذ السنوات الأولى من الاستقلال, إلى "تأطير النشاط الأرشيفي وترسيخ المعايير التقنية المتعلقة بسيره وتنظيمه".
واستشهد السيد عثماني, في معرض حديثه, بالأمر رقم 71-36 باعتباره أول تشريع استحدث مؤسسة أرشيفية وضعت آنذاك تحت وصاية مجلس الوزراء, إلى جانب ترسيخ الحق في الاطلاع ومجانيته, ليأتي لاحقا مرسوم 87-11 وبعدها قانون 88-09 الذي قدم -وفق ذات المصدر- تعريفا للأرشيف ومكوناته وتحدث عن اقتناء الأرشيف من الداخل والخارج وشروط الإيداع والاطلاع وكذا الأحكام الناجمة عن إتلاف أو تزوير أو التلاعب بالوثيقة الأرشيفية وغيرها.
وخلص السيد عثماني إلى القول بأن التشريع الجزائري الخاص بالأرشيف "يجب أن يستجيب لمتطلبات العصر ومواكبة الوسائل الحديثة في تسيير مراكز الأرشيف وأن لا يكون منفصلا عن باقي التشريعات الأخرى مثل القانون المدني والقانون التجاري".
من جهته, اعتبر المكلف بالدراسات والتلخيص, عباسي محمد, أن الأرشيف التاريخي هو "عمل تنموي يؤرخ ويخطط لتحركات المجتمع", ويتعين على القائمين على الأرشيف في الجزائر "المساهمة في بناء الذاكرة الوطنية كونها أشمل من كتابة التاريخ وتمس كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمعرفية للمجتمع".
وقالت رئيسة مصلحة المعالجة العلمية بالنيابة, بوعبد الله غنية, أن المؤسسات الأرشيفية هي أحد المجالات "الخصبة" لتطبيق التكنولوجيات الحديثة لما توفره من تسهيلات في مجال الحفظ الرقمي وتجهيز قواعد البيانات والبحث.
ونظرا للتطور المذهل في عالم الاتصالات --تقول المتحدثة-- والذي عزز إنتاج الوثائق بمختلف الأشكال والأصناف, فإن ذلك يتطلب مضاعفة طاقات الاستيعاب والتخزين.