ضرورة تضافر الجهود لتشجيع تصدير الاسمنت الجزائري

أكد المشاركون في لقاء-متبوع بنقاش حول السلسلة اللوجستية التصديرية في مجال صناعة الإسمنت، نُظم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف المتدخلين لمعالجة العراقيل التي قد تكبح تصدير الاسمنت الجزائري.
وأكد ممثلو مصانع الإسمنت والمتعاملون الاقتصاديون والمختصون في الاقتصاد المشاركين في هذا اللقاء، الذي بادر بتنظيمه مركز التجارة العالمية-الجزائر أن تطوير السلسلة اللوجستية لتصدير الاسمنت يفتح "آفاق كبيرة" أمام فائض إنتاج الاسمنت الجزائري للتموضع في الأسواق الدولية للبلدان الأفريقية والأوروبية وحتى في أمريكا اللاتينية.
وقال ممثل لافارج هولسيم، حفيظ أوشيش، أن الجزائر لديها، بفضل موقعها الجغرافي ومكانتها الجيوسياسية والظرف الدولي الراهن المتميز "بسوق يكثر فيها الطلب" على الاسمنت، فرص كبيرة لتصدير 50 بالمائة من فائض إنتاج الاسمنت، المقدر ب20 مليون طن/ سنويا.
من جهته، أشار ممثل مجمع "جيكا" (المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر)، عز الدين أسفيران، إلى "عائقين رئيسيين" يعرقلان طموحات مجمع جيكا المتعلقة بالتصدير، وهما مشكلة نقل الاسمنت نحو الموانئ والعجز في مجال وسائل الشحن لزيادة حجم التصدير.
وأوضح المتحدث ذاته أن مجمع "جيكا" يراهن على تصدير 3 ملايين طن من الاسمنت في سنة 2022 ، مؤكدا على ضرورة "تحسين السلسلة اللوجستية للتصدير"، خاصة وأن السلطات العمومية والصناعيين قد بذلوا جهودا للتحول، في غضون بضع سنوات، من بلد مستورد للإسمنت إلى بلد مصدر.
وفي السياق نفسه، أشار ممثل مركب "البسكرية للاسمنت"، طارق صمودي، إلى أن تطوير تصدير الاسمنت من شأنه دعم الإنتاج والمساهمة في الحفاظ على مناصب الشغل، مبرزا أن المنتوج الجزائري مطلوب بشكل كبير في الأسواق العالمية.
أما الرئيس المدير العام لشركة "رايل لوجيستيك"، الهادي جوماغ فاعتبر إن إعادة تثمين استخدام نمط النقل بالسكك الحديدية من خلال النهائيات كطرق شحن وانشاء مساحات لتخزين الاسمنت في الموانئ، تمثل "ردودا" على المخاوف التي تتقاسمها الشركات المصدرة للإسمنت ومهنيو السلاسل اللوجستية للتصدير.
وأضاف أن الشركة التي يُسيرها تتوفر بالقرب من ميناء جنجن (جيجل) على قاعدة لوجستية في الميناء مع فضاء للتخزين بسعة 50.000 طن من الاسمنت وثلاث منشئات أخرى قيد الإنجاز قادرة على تقديم حلول للمصدرين.
بدورها أكدت ممثلة المجمع العمومي للنقل البري للبضائع واللوجيستيك "لوجيترانس"، المتخصص لاسيما في مرافقة نشاطات التصدير، رادية سلاماني، أن هذا المجمع يعمل على مرافقة مختلف المتعاملين الاقتصاديين من خلال تسخير 150 شاحنة لتصدير مختلف المنتجات، نحو مالي والنيجر وتونس وموريتانيا.
وذكرت المتحدثة ذاتها أن مجمع لوجيترانس قد هيأ قطبا لوجستيا كبيرا في ولاية تمنراست مخصصا للصادرات، مشيرة إلى أن الأشغال على مستوى قطب الدبداب (إليزي) الذي من شأنه تعزيز التبادلات التجارية الجزائرية-الليبية، قد استكملت وأن الشركة تنتظر فقط ترخيص المصالح المختصة للشروع في استغلاله.
في سنة 2021 ، تم تصدير حوالي 6.4 مليون طن من الاسمنت والكلنكر عبر الموانئ الوطنية. ومن المتوقع أن تصل هذه الصادرات إلى 10 ملايين طن في سنة 2022.