القضية الوطنية تحافظ على طبيعتها القانونية الدولية رغم المحاولات المحمومة لدولة الاحتلال المغربي

ولاية العيون (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - أكد رئيس الجمهورية الصحراوية, الأمين العام لجبهة البوليساريو, السيد ابراهيم غالي, أن القضية الوطنية, ورغم المحاولات المحمومة لدولة الاحتلال المغربي, تحافظ على طبيعتها القانونية الدولية, بإصرار الشعب الصحراوي على انتزاع حقوقه المشروعة.
و قال السيد غالي في كلمة القاها, اليوم الخميس, في الذكرى ال 46 ليوم الشهداء, وخلال أشغال ملتقى الأمناء والمحافظين بولاية العيون, بمخيمات اللاجئين الصحراويين- حسب ما اوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) – ان الوجود المغربي في الصحراء الغربية هو وجود احتلال عسكري لا شرعي, وهو ما دعمته العدالة الأوروبية, بإقرارها أن الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان, فيما تكرس الجمهورية الصحراوية مكانتها كعضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي, وتعزز علاقاتها في مختلف قارات العالم.
و بهذه المناسبة, شدد السيد غالي على ان تعاون الطرف الصحراوي مع جهود التسوية التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة, لا يمكن أن يتم في ظل تنامي السياسات العدوانية الاستفزازية التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربي من قبيل القمع والاستيطان والنهب المكثف للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية.
و في هذا السياق, اكد الرئيس الصحراوي على ضرورة أن "تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها في تصفية الاستعمار من بلادنا وحماية المواطنين الصحراويين العزل".
و دعا السيد غالي الاتحاد الإفريقي الى التحرك لحل النزاع القائم بين الجمهورية الصحراوية وجارتها المملكة المغربية, في سياق يحترم مبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي, وخاصة احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال.
و تابع :" إذ نطالب الاتحاد الأوروبي عامة, وبشكل خاص فرنسا وإسبانيا, بضرورة احترام مقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات محكمة العدل الأوروبية, نذكر الدولة الإسبانية, باعتبارها القوة المستعمرة والمديرة قانونا للصحراء الغربية, بمسؤوليتها السياسية, القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي, والتي لا يمكن أن تسقط لا بالتقادم ولا بدعم سياسات التوسع والعدوان المغربية".
وعلى صعيد متصل, قال الرئيس الصحراوي, انه "منذ 13 نوفمبر 2020 دخلت حربنا التحريرية مرحلة جديدة, يميزها استئناف الكفاح المسلح" , مشيرا الى انه "تنفيذا لإرادة شعبنا المعبر عنها في قرارات المؤتمر الخامس عشر للجبهة,عملت الأمانة الوطنية بشكل متدرج على تغيير التعاطي مع مسلسل التسوية الأممي الإفريقي, بعد بروز مساعي واضحة للانحراف به عن إطاره القانوني وتحويله , بتدخل سافر من قوى فاعلة, بما في ذلك على مستوى مجلس الأمن الدولي".
و اكد السيد غالي على ان التطورات الميدانية اللاحقة, قد أظهرت أن "دولة الاحتلال المغربي, قد قررت المضي في تعنت عبثي, ولا تتوان فيه عن الاستعانة بتحالفات جديدة, وتسهيل تدخل قوى وأجندات أجنبية, تشكل تهديدا داهما للسلم والاستقرار في كامل المنطقة".
و هناك واقع وتوجه جديدان -يضيف السيد غالي - "تفرضهما ضرورة الرد على التصعيد المغربي الخطير, بكل ما يتطلبه الأمر من استعداد ويقظة واستنفار,على جميع الجبهات, وفي المقدمة دعم قدرات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, بشريا وماديا, وتصعيد وتطوير أساليب المقاومة في الأرض المحتلة وجنوب المغرب, وتكثيف العمل الدبلوماسي والقضائي القانوني والإعلامي والثقافي".