البوليساريو تدين المحاولات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل الالتفاف حول قرار محكمة العدل الأوروبية

أدانت جبهة البوليساريو المحاولات التي تقودها بعض الأطراف داخل الاتحاد الأوروبي من أجل الالتفاف حول قرار محكمة العدل الأوروبية مشددة على ان التوقيع على أي اتفاق بين الاتحاد ودولة الاحتلال المغربي يشمل الأراضي أو المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة لاغيا وباطلا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الأوروبي.
وذكر بيان توج اجتماع مكتب الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو امس الثلاثاء برئاسة الرئيس الصحراوي الأمين العام للجبهة إبراهيم غالي بأن محكمة العدل الاوروبية حسمت بأن الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان مما يجعل توقيع أي اتفاق بين الاتحاد الاوروبي ودولة الاحتلال المغربي يشمل الأراضي أو المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة لاغيا وباطلا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الأوروبي.
وفي تناوله للعمل الخارجي سجل المكتب إصرار المجتمع الدولي على التشبث بتمكين الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة مما ينعكس بوضوح في مختلف القرارات والتوصيات الصادرة عن كل الهيئات الدولية والقارية كما قال.
المكتب الدائم للأمانة الوطنية للبوليساريو طالب بهذه المناسبة بالتعجيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الأخير وقرار قمة الاتحاد الإفريقي الثلاثين بالشروع فورا في مفاوضات مباشرة بين الطرفين الصحراوي والمغربي بحسن نية وبدون شروط مسبقة لاستكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصيروالاستقلال.
وذكرت وكالة الانباء الصحراوية ان الاجتماع كان مناسبة لاستعراض تقرير عن الزيارة التي قام بها الرئيس ابراهيم غالي إلى عدد من دول جنوب القارة الإفريقية والتي شكلت "مناسبة لتجديد مواقف الدعم الراسخة لكفاح الشعب الصحراوي وتوجت ببيانات مشتركةي عكست قوة التأييد وآفاق العلاقات المتميزة بين الجمهورية الصحراوية وبلدان هذه المنطقة".
كما كانت هذه الزيارة مناسبة للتأكيد مجددا على ضرورة تقيد المملكة المغربية باحترام القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وخاصة احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال وبالتالي الانسحاب من الأجزاء التي تحتلها من الجمهورية الصحراوية.
وبعد ان حيت جبهة البوليساريو جيش التحرير الشعبي الصحراوي واستعداده الدائم لاستكمال مهمة التحريري حذرت بالمقابل من مخاطر التسريب "الممنهج والمتزايد لمخدرات المملكة المغربية ومساهمتها الحاسمة في دعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية".