غالي يحيي موقف الاتحاد الافريقي ويحذر الأمم المتحدة

أعرب رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, إبراهيم غالي, اليوم الاثنين, بمخيمات اللاجئين الصحراويين, عن ارتياحه للمكانة التي أصبحت تحظى بها الجمهورية الصحراوية على مستوى الاتحاد الإفريقي, مثمنا موقف الهيئة القارية "الصارم" لفرض احترام قانونها التأسيسي والمبادئ والقيم التي تأسست عليها.

وقال الرئيس الصحراوي, الأمين العام لجبهة البوليساريو - خلال احياء الذكرى ال42 لتأسيس المجلس الوطني الصحراوي الذي انطلقت فعالياته اليوم - أنه يسجل ب"ارتياح واعتزاز المكانة التي أصبحت تحظى بها الدولة الصحراوية داخل الاتحاد الإفريقي, ليس فقط على مستوى القارة وإنما أيضا في سياق التعاون والشراكة مع منظمات ودول العالم".

وثمن غالي, "موقف الاتحاد الإفريقي الصارم لفرض احترام قانونه التأسيسي والمبادئ والقيم التي تأسس عليها, وخاصة احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال ومكانة وسيادة الدول الأعضاء".

ودعا بالمناسبة, الأمم المتحدة إلى "تحمل مسؤولياتها في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا والتعجيل بتنفيذ مأمورية بعثتها إلى الصحراء الغربية, ألا وهي تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي, تطبيقا لميثاقها وقراراتها بمنح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة".

كما شدد على "ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي كامل المسؤولية في مواجهة العراقيل التي تضعها دولة الاحتلال المغربي أمام جهود التسوية, بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي الأخير, خاصة ما له صلة بالخرق السافر لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم (1) في منطقة الكركرات".

وفي سياق ذي صلة, حذر الرئيس الصحراوي, من "غياب الدعم الحقيقي والصارم من مجلس الأمن الدولي للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة, هورست كوهلر, مثلما حصل مع سلفه السيد كريستوفر روس", معربا عن أمله "ألا يتكرر الدور الفرنسي المؤسف في إخفاق مجلس الأمن في اتخاذ القرارات والخطوات اللازمة لفرض الحل الديمقراطي العادل للنزاع, من خلال تطبيق خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991".

وأكد أن "جهود الأمم المتحدة لحل النزاع لا بد أن ترافقها أجواء وإجراءات ضرورية, تعكس حسن النية والإرادة الصادقة في التعاون", داعيا بالمناسبة إلى التعجيل بإطلاق سراح معتقلي "إكديم إزيك" وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية (...) مع الكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين منذ الاجتياح العسكري الظالم المغربي في 31 أكتوبر 1975, وكذا رفع الحصار المفروض على الأجزاء المحتلة من الأراضي الصحراوي وحماية حقوق الشعب هناك ووقف نهب ثرواتها الطبيعية.

وذكّر غالي, بأن الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان, مثلما أقرت بذلك محكمة العدل الأوروبية سنة 2016, كتأكيد على قرار محكمة العدل الدولية سنة 1975.

وبذلك وجه نداء إلى كل الشركات والمتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال وغيرهم ب"الامتناع نهائيا عن أي اتفاق أو تعاون مع دولة الاحتلال المغربي يمس الأراضي أو المياه الإقليمية للصحراء الغربية", مؤكدا أنه "طالما لم يتم حل النزاع, والبت في موضوع السيادة, فلا يجب أن يجري أي استغلال لثروات الصحراء الغربية بدون موافقة واستشارة الشعب الصحراوي, عبر ممثله الشرعي والوحيد, وهو جبهة البوليساريو".

وفي الأخير, أكد الرئيس الصحراوي, أن "صمود الشعب الصحراوي خلال أكثر من أربعة عقود, رغم حجم المؤامرات وسياسات التقتيل والإبادة والقمع والحصار لهو أكثر من كاف لتدرك دولة الاحتلال المغربي والعالم, بأنه لا مناص من إحقاق الحق ووقف الظلم الممارس على هذا الشعب المسالم وتمكينه من حقه في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني".