المغرب على موعد مع اضراب وطني جديد من توقيع حاملي شهادة الدكتوراه

امتد لهيب الاحتجاجات والاضرابات الوطنية في المملكة المغربية, ليصل الى الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب, الذي جعل من 30 يونيو المقبل تاريخا لإضراب وطني و اعتصام ممركز, أمام مقر وزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة.
ويأتي الاضراب الوطني الذي دعا اليه الاتحاد العام, لتوجيه تنبيه إلى الجهات المسؤولة عن هذا الملف, وحملها على الوفاء بوعودها وتطبيق ما التزمت به في وقت سابق, و ظل مجرد حبر على ورق.
واستنكر الاتحاد, في بيان له تداولته وسائل اعلام محلية, ما وصفه بتماطل وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي في حل ملف الدكاترة, مؤكدا على غياب إرادة حقيقية للوزيرة المنتدبة في وضع مشروع حقيقي من أجل حله, وتغليب سياسة التماطل المستمرة.
وفي السياق, طالب الإتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب, رئيس حكومة المخزن بإيجاد حل عاجل لهذا الملف العالق, والقيام ب"مبادرة حقيقية تفضي إلى تغيير إطار الدكاترة دفعة واحدة, عن طريق مرسوم وزاري يدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين, أسوة بباقي الدكاترة".
و اتهم دكاترة المغرب, كافة المسؤولين عن هذا الملف, ب"تبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب وحامليها, و أصروا على نهج سياسات معادية للبحث العلمي, ما جعل المغرب متخلفا في البحث العلمي".
و أعلن الاتحاد العام لدكاترة المغرب, في هذا الصدد, رفضه طريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية, مشددا على أنها "تعرف خروقات كبيرة". و أطلق الاتحاد النار على المسؤولين على الملف, لافتا إلى أن "معظم هذه المناصب يتم وضعها على مقاس أسماء معينة, وهذا ما جعل العشرات من الطعون تقدم".
وتأسف لما يحدث في هذا القطاع, مشيرا الى أن نظام المخزن المغربي في "وضع محرج أمام المنتظم الدولي".
غليان و احتقان في شتى القطاعات
وليس قطاع الدكاترة فقط الذي يعرف غليانا رفضا للسياسة العقيمة التي تمضي عليها الحكومة, بل الأمر يشمل العديد من نواحي الحياة اليومية للشعب المغربي, سواء الاجتماعية او الاقتصادية او التربوية بل وحتى السياسية.
ويعيش الشارع المغربي على فوهة بركان آيل للانفجار في أي لحظة, وذلك منذ فترة ليست بالوجيزة, لتزداد الاوضاع احتقانا وتوترا, خاصة منذ اعلان النظام المخزني تطبيع علاقاته رسميا وعلنيا مع الكيان الصهيوني, الأمر الذي انتفض ضده أحرار المغرب.
كما أجج الارتفاع الجنوني في أسعار الغاز والمحروقات بالمملكة المغربية, حمى الاحتجاجات والاضرابات التي يعيشها الشارع بشكل يومي تقريبا, حيث خاض سائقو سيارات الأجرة, أمس الاربعاء, وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات, بينما أعلنت الجمعية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة خوض إضراب وطني يومي 29 و30 يونيو, قابلة للتمديد.
وتضع حكومة المخزن منذ أشهر, أذنا من طين وأخرى من عجين, وتتجاهل غليان الشارع المغربي على خلفية الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة والوقود, التي سجلت أرقاما قياسية وتتسبب في استنزاف قدرات الجبهة الاجتماعية.
وفي خضم ذروة ارتفاع أسعار المحروقات, وتزايد مطالب المواطنين لحكومة عزيز أخنوش باتخاذ إجراءات للحد من هذا اللهيب, لم تجد وزيرة الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة, ليلى بنعلي, من استراتيجية الا تلك المتعلقة بدعوة المواطنين إلى "مراجعة أساليب استهلاكهم للطاقة".
و أكدت الوزيرة أن "مراجعة أساليب استهلاك المغاربة للمواد الطاقوية أصبحت ضرورة ملحة للتخفيف من وطأة الأزمة" بالمغرب, في تهرب من إيجاد حلول حقيقية, يقابله تذمر كبير لدى الجبهة الشعبية, التي تعتبر الاجراءات الحكومية لمواجهة ازمة الطاقة بالبلاد "عديمة الفعالية" ولا تتعدى كونها خطابات وأقوال.
وقد أدى ارتفاع اسعار المحروقات بشكل غير مسبوق, إلى ارتفاع فاحش لأسعار المواد الاستهلاكية, وخلق أوضاعا اجتماعية متردية. وسبق أن انتقد حزب "النهج الديمقراطي", قيام السلطة المخزنية ب"تصفية صندوق الموازنة وتحرير أسعار المحروقات, وترك المواطنين في مواجهة مباشرة مع الوسطاء والمضاربين الجشعين, وهو ما يشكل ضربا حقيقيا للقدرة الشرائية لعموم الجماهير الشعبية".